تكلفة الصيانة تقترب من 2 مليار جنيه.. والبنوك تودع القطاع
اشتكى عدد من المستثمرين السياحيين فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، من عدم توافر السيولة المادية اللازمة لصيانة وتطوير فنادقهم.
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن حال فنادق المحافظة أصبح يرثى له، موضحا أن اصحاب المنشآت لا يملكون السيولة المالية اللازمة لإجراء عمليات التطوير للبنية التحتية.
وأضاف أن جميع الخدمات بالفنادق سواء فى جنوب سيناء أو البحر الأحمر تأثرت سلبا، وتحتاج بنيتها التحتية إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه لإعادة التطوير والصيانة.
ويضم القطاع المحلى نحو 894 فندقاً، تضم 178.692غرفة، وفقاً لإحصاءات غرفة المنشآت الفندقية، بجانب 49.936 غرفة فندقية قيد الإنشاء حالياً فى 4 مناطق للتنمية السياحية تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 15 مليار جنيه.
وتظهر الإحصائيات الرسمية، أن شرم الشيخ والغردقة أكثر المناطق السياحية والفندقية تضرراً، إذ يبلغ عدد فنادق شرم الشيخ 180 فندقاً بطاقة 51.695 غرفة، والغردقة 145 فندقا بطاقة 46.593 غرفة، فى حين يصل عدد فنادق العاصمة القاهرة إلى نحو 155 فندقا بطاقة 27.016 غرفة، والإسكندرية 44 فندقاً بطاقة 4179 غرفة، وأسوان 14 فندقاً بطاقة 1792 غرفة، والأقصر 36 فندقاً بطاقة 4873 غرفة، ومرسى علم التى تقع فى قطاع البحر الأحمر 48 فندقاً بطاقة 10.587غرفة، والعين السخنة 18 فندقاً بطاقة 2155 غرفة.
ولفت إلى أن البنوك تعزف عن إقراض السياحيين فى الفترة الحالية، وتخارجت من معظم الاستثمارات التى كانت تمولها قبل عام 2011 بسبب الأزمة الحالية للسياحة.
كما أن الحكومة لا تدعم القطاع السياحى بأى شكل من الأشكال، عكس الدول الأخرى المحيطة بمصر، وعلى رأسها تونس.
أوضح على أن الأزمة الحالية سياسية ولا علاقة لها بالسياحة، ولا يمكن للعاملين فى القطاع التدخل لحلها، إذ تراجعت الحركة السياحية بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير 2011، وزادت الأزمة بعد حادث الطائرة الروسية فى أكتوبر من العام الماضى، مطالبا البنوك بتفهم ذلك.
وكشف أن عددا من المستثمرين التقوا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وقدموا له مطالب لإنقاذ القطاع السياحي.. لكن دون جدوى.
وقال طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى طابا ـ نويبع، إن الفنادق لا يمكنها استقبال سياح فى الوقت الحالى قبل إجراء الصيانة لها، لافتا إلى أن جميع المعدات والآلات أصبحت لم تعد جاهزة للعمل بشكل فعال حاليا.
واقترح على البنوك اقراض المستثمرين بفائده لا تتجاوز 3.5%، على أن يبدأ تحصيل هذه القروض بعد عامين من الاستلام.
لفت شلبي، إلى أنه فى ظل فرض فوائد كبيرة على المستثمرين، فلا جدوى من منحهم القروض، لأنها ستكون طريقا لسجنهم.
واتفق معهما كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، موضحا أن المستثمرين لا يملكون السيولة المالية لتطوير الفنادق، رغم أنه كان يجب استغلال فترة الركود الحالية فى ترتيب المنزل من الداخل حتى يكون مؤهلا لعودة السياحة مرة أخرى.
أضاف أن بعض البنوك تخارجت من بعض المشروعات السياحية جراء الأزمة الحالية للقطاع، ظنا منها أن السياحة لن تعود مرة أخرى.
وطالب الحكومة بدعم المستثمرين، لأنهم يتمسكون بالسوق المحلى رغم الفرصة السانحة أمامهم للخروج منه.
وطالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، البنك المركزى والبنوك المصرية بصرف قروض للفنادق والمشروعات والقرى السياحية بقيمة 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه بحد أدنى لجنوب سيناء والبحر الأحمر، حتى تستطيع إجراء أعمال التطوير والصيانة اللازمة للمنشآت.
وناشد بلبع، محافظ المركزى بالالتفات لحجم الأعباء والمسئوليات المالية التى يتحملها المستثمر السياحى، تجاه 12 جهة منها مصلحة الضرائب والتأمينات والكهرباء وهيئة التنمية السياحية وغيرها من الجهات التى يتعامل معها المستثمر دون توافر السيولة المالية الكافية للوفاء بهذه الالتزامات، نظرا لحالة الركود السياحى التى يعيشها القطاع منذ أكثر من 5 سنوات.
ولفت بلبع، إلى أن تجاهل البنوك لقطاع السياحة أدى لهروب كثير من المستثمرين، وتخوف آخرين من تدشين مشروعات جديدة ووضع رؤوس أموال فى قطاع أصبح من الصعب التنبوء بمستقبله حاليا.
