مستثمرون ينتقدون أداء لجنة السياحة بمجلس النواب

محسن: «القيمة المضافة» أول اختبار حقيقى
على: لا يمكن للجنة حل أزمة القطاع.. لأنها سياسية
شعبان: اللجنة «ديكور» لتنفيذ أوامر الوزارة
صدقى: الوقت لم يسعفنا لإنجاز عدد أكبر من القضايا

انتهت الدورة الأولى للجنة السياحة بمجلس النواب، ولم ينته الجدل حول ما تمكنت اللجنة من إنجازه للقطاع.
واعتبر كريم محسن نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن القضية التى ستكشف مدى قدرة لجنة السياحة والطيران بالبرلمان على الإنجاز، لم تحسم بعد، وهى استثناء القطاع من ضريبة «القيمة المضاقة».
ولفت إلى أن اللجنة يجب عليها تأجيل تطبيق الضريبة على القطاع لمدة لا تقل عن عام، حتى يمكن للشركات الالتزام بها، لكن فى الوقت الحالى لا يمكن للقطاع سداد قيمة الضريبة بواقع 13%.
وأوضح أن الاتحاد سيعقد لقاء مع وزير المالية خلال الأيام المقبلة لتأجيل تطبيق الضريبة، لحين تعافى القطاع، لافتاً إلى أن تطبيقها حالياً يعنى إغلاق جميع شركات السياحة.
وقال محسن، إن الضريبة تخرج مصر من قائمة المقاصد المتنافسة، إذ ترفع الأسعار بنسبة 13% عن الأسعار فى الخارج.
وحذر من تطبيق الضريبة حالياً لأنها إما أن تؤدى لإغلاق جميع شركات السياحة، أو تدفع الشركات للتلاعب بالفواتير، وهو ما يقلل حصيلة الحكومة من القطاع.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن اللجنة لا يمكنها حل ازمة القطاع، لأنها أزمة سياسية وليست سياحية، ولا يمكن للجنة مهما حاولت التغلب عليها.
ولفت إلى عدم وجود مبرر واضح حول موقف روسيا وانجلترا من مصر، خصوصاً بعد موقف روسيا من تركيا.
وشدد أن الدورة القادمة لا توجد للقطاع مطالب محددة منها، إلا فيما يتعلق بالمفاوضات مع البنك المركزى حول مساندة قطاع السياحة، لافتاً إلى أن البنوك الخاصة فقط هى التى تتعنت فى مساندة القطاع، فى حين تلتزم البنوك الحكومية إلى حد كبير بتنفيذ مبادرات «المركزى».
وشدد على أن لجنة السياحة تضم مستثمرين سياحيين وأصحاب شركات، ولا يمكنهم ادخار جهد لخدمة القطاع، لأن ذلك يخدم مصالحهم أيضاً.
وقال كامل أبوعلى رئيس جمعية مستمرى البحر الأحمر، إن لجنة السياحة والطيران بالبرلمان لم تتمكن من تقديم أى خدمات للقطاع حتى الآن، لأن السياحة من سىء إلى أسوأ يومياً.
ولفت إلى أن اللجنة يمكنها الضغط على الحكومة لتحفيز الاستثمار ووسائل جلب السياحة الأجنبية.
ويرى عادل شعبان عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن لجنة السياحة والطيران بمثابة «ديكور» وفقاً لوصفه، تأخذ أوامر من وزارة السياحة وتنفذها دون مراعاة تناسب ذلك مع احتياجات الشركات ومصالحها.
ولفت إلى أن اللجنة لم تتمكن من تغيير نظام الحج فى العام الحالى من القرعة إلى حصص، رغم الخسائر الكبيرة التى يكبدها نظام القرعة للشركات بحجة أنه تم تغيير وزير السياحة قبيل بدء موسم الحج.
أضاف أن اللجنة طلبت من وزير السياحة الإشراف على مبادرة «مصر فى قلوبنا» لتنشيط السياحة الداخلية، رغم أن دورها رقابى وليس إشرافى، كما حاولت امتصاص غضب شركات السياحة قدر المستطاع دون تنفيذ المطالب.
من جانبه، قال عمرو صدقى وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن اللجنة أنجزت عدداً من القضايا خلال دور الانعقاد الأول لها، رغم ضيق الوقت، موضحاً مراجعتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص وزارتى السياحة والطيران للعام المالى 2015 – 2016، إلى جانب تقدمها بطلب إحاطة لوزير السياحة حول مبادرة «مصر فى قلوبنا».
أضاف أن اللجنة تدخلت بشكل كبير فى أزمة الحج للعام الحالى، بالإضافة إلى تبنيها مشاكل المستثمرين فى البحر الأحمر بشكل خاص.
كما انتهت من طلب الإحاطة المقدم لوزير السياحة حول مبادرة «مصر فى قلوبنا»، والتى كان يشوبها الفساد.
كشف صدقى، أن اللجنة تمكنت من استثناء قطاع السياحة من قانون ضريبة القيمة المضافة لمدة عامين، نظراً لما يمر به من أزمات طاحنة حاليا، موضحا أنه تم كتابة التوصية رقم 12 فى التقرير النهائى لرئيس البرلمان بهذا المضمون.
ولفت إلى أنه سيجرى العمل على تعديل هذا البند فى قانون القيمة المضافة، لأنه لا يتم الاعتداد بالاستثناء الشفهى.
قال صدقى، إن من أبرز العيوب التى شابت أداء اللجنة، عدم اجتماع أعضائها بشكل أطول، إلى جانب قلة الزيارات الميدانية للقطاع السياحى بسبب انشغال الأعضاء.