الاسترلينى يسجل أسوأ أداء بين العملات الرئيسية فى العالم

العملة البريطانية تفقد 14% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام وتقوّض فرص خفض الفائدة العام الجارى
انخفض الجنيه الاسترلينى بأدنى وتيرة منذ 31 عاما الاسبوع الماضى وتراجعت أيضا أسعار السندات الحكومية البريطانية فى ظل ارتفاع مخاوف المستثمرين من الانفصال القاسى للمملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبى وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وكسر الاسترلينى حاجز 1.27 دولار الأسبوع الماضى للمرة الثانية خلال أسبوع وهو أدنى مستوى له منذ أن صوتت بريطانيا على ترك الاتحاد الأوروبى فى حين قفز العائد على السندات الحكومية لمدة 30 عاما 11 نقطة أساس.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن ضعف الاسترلينى دعّم بشكل حاد التوقعات بارتفاع التضخم وامتدت المخاطر أيضا للتأثير على التجار فى الخارج فى وقت يحد فيه تراجع العملة من إقبال المستثمرين على السندات الحكومية.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتقاد تيريزا ماي، رئيسة الوزراء النخبة الرأسمالية والمطالبة بوضع حد للسياسة النقدية الميسرة دفع تدهور الأسواق المالية فى المملكة المتحدة.
وأضافت أن التراجعات الجديدة للاسترلينى دفعت العملة للانخفاض بأكثر من 14% مقابل الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجارى وهو ما يجعلها الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية فى العالم.
وأوضحت الصحيفة أن فرص خفض المملكة المتحدة لأسعار الفائدة مرة أخرى العام الجارى قد تراجعت بسبب الهبوط الجديد للاسترلينى الذى زاد من احتمال رفع معدل التضخم وهو ما يعطى بنك انجلترا أسبابا للتوقف عن اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه التكهنات بزيادة معدل التضخم على أساس السوق فى الوقت الحالى إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2014.
وتوقع برايان هيليارد، المحلل فى «سوسيتيه جنرال» أن يؤخر بنك انجلترا قرار خفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى العام المقبل بسبب التراجع الجديد للجنيه الاسترليني.
وأصرّ محافظ البنك المركزى البريطانى مارك كارني، على أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى معدلات الفائدة السلبية مثل نظرائها فى الدول الأوروبية واليابان.
ومع ذلك تشير معظم المؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطانى قد أثبت مرونته فى تحمل الصدمة الناجمة عن الخروج الفورى من الكتلة الأوروبية.
وأوضح هيليارد، أن البيانات الاقتصادية سوف تضعف مطلع العام وفى النصف الأول من العام المقبل ولذلك يعتقد أن لجنة السياسة النقدية سوف تكون على استعداد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع 17 مايو.