تصريحات «لاجارد» وتوقف إمدادات السعودية البترولية لمصر تخفضان البورصة 0.86%
محللون: تحركات السوق باتت أكثر ضبابية وتعتمد على رد فعل الحكومة تجاه الأزمات
عادت البورصة المصرية لتثبت هشاشتها من جديد، فكما صعدت بدعم الخفض المتوقع للعملة، جاءت تصريحات كريستين لاجارد مدير صندوق النقد، وتوتر العلاقات المصرية السعودية بعد تصويت مصر للمشروع الروسى بشأن سوريا فى مجلس الأمن لتلقى بظلالها على السوق، حيث سجلت 145 ورقة مالية تراجعاً من أصل 167 ورقة تم التداول عليها منها 117 ورقة تراجعت بأكثر من 1.9%.
وانتقد رئيس الديوان الملكى السعودى السابق خالد التويجرى، تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسى حول سوريا فى مجلس الأمن، قائلا: «إنه سيتم مراجعة مواقفنا معكم كأشقاء!!»
وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة «التوفيق لتداول الأوراق المالية» إن الوضع الاقتصادى بات الحاكم الأكبر للبورصة المصرية بعيداً عن سياسات الشركات ومحاولاتها انتشال أوراقها المالية من بحيرة الخسائر، مشيراً إلى عدم جدوى اتجاه بعض الشركات نحو شراء أسهم خزينة لدعم أسعار أسهمها.
ويرى فتح الله، أن توتر العلاقات المصرية السعودية بات يشكل عائقاً آخر أمام السوق، فضلاً عما يسببه من تعقد برنامج الحكومة فى توفير 6 مليارات دولار تمثل الفجوة التمويلية والتى اشترط صندوق النقد توفيرها من مصادر خارجية قبل موافقته على قرض الصندوق، وكان هناك تعويل على الجانب السعودى فى توفير نحو 2 مليار دولار كوديعة.
كما اشترط صندوق النقد خفض دعم المواد البترولية وضبط سوق الصرف وهو ما يعنى ارتفاعاً كبيراً فى مستوى التضخم والذى سجل وفقا للجهاز المركزى للإحصاء 14.6% خلال سبتمبر الماضى، بينما يتوقع صندوق النقد أن يصل الى 18.2% العام المالى الحالى.
وأكد فتح الله، أن هشاشة البورصة المصرية دفعتها للصعود على أخبار هشة فى البداية والهبوط بالتالى على أخبار هشة فى إشارة إلى ما آلت إليه البورصة من فقدان كل أدوارها الرئيسية التى أسست من أجلها.
وقال شريف كمال رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بايونيرز لتداول الأوراق المالية»، إن تغير السيناريوهات المتوقعة للسوق والذى كان يستهدف 9200 نقطة قبل نهاية العام الحالي، ليستمر التحرك فى نطاق عرضى لحين إعلان تصريح حكومى بشأن توفير بدائل عن الاتفاق البترولى بين مصر والسعودية.
ونقلت وكالة رويترز اليوم، أن شركة أرامكو السعودية أخطرت الحكومة المصرية شفهيا بالتوقف عن إمدادها بالمنتجات البترولية.
أضاف كمال، أن الحكومة مطالبة بسرعة التحرك والرد حول ما أثير من شائعات بتعطل تسلم مصر مبلغ 2 مليار دولار كوديعة سعودية للتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي.
ويرى كمال أن مؤشرات البورصة المصرية باتت بين فكى الرحى من توتر العلاقات المصرية السعودية وقرض صندوق النقد.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.86% فى ختام تداولات اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 8364 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 1328.4 نقطة.
وهبط مؤشر EGX20 متساوى الأوزان بنسبة 1.82% ليُغلق عند مستوى 8221.8 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 347.1 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94% ليستقر عند مستوى 798.4 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 675.4 مليون جنيه، من خلال تداول 206.5 مليون سهم، بتنفيذ 21.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 167 شركة مقيدة، ارتفع منها 30 سهمًا، وتراجعت أسعار 113 سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار 24 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 415.99 مليار جنيه، بخسائر سوقية 3.4 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات العرب وحده نحو الشراء، مسجلاً 23.1 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 8.7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، مسجلاً 11.8 مليون جنيه، و11.3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 70.8%، و20.5% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 63.94% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء الأفراد الأجانب مسجلين صافى بيع بقيمة 1.74 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 36.05% من التداولات، متجهة كافة نحو البيع، بقيادة المؤسسات المصرية التى فضلت البيع بصافى 43.4 مليون جنيه.
