%45 ارتفاعاً فى تكاليف مناقصة الكتب.. و15 مطبعة تعتذر عن عدم الاستمرار
مصدر: الرئيس لن يتدخل إلا حال عدم التوريد بشكل كامل
سعر طن الورق المحلى يقفز لـ8250 جنيهاً والمستورد بـ 12 ألفاً
بدأت أوامر توريدات الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الثانى مطلع أكتوبر الحالى، ومن المقرر أن تنتهى فى ديسمبر المقبل، ورغم بدء توريدات الفصل الدراسى الثانى، إلا أن تسليمات الفصل الدراسى الأول لم تنته حتى الآن.
وتعانى مطابع الكتاب المدرسى من تضاعف التكاليف وتكبدها خسائر بعد ارتفاع سعر الورق المحلى إلى 8250 جنيهاً للطن.
قال مصدر مسئول، إن عدداً من المطابع تأخر عن تسليم حصص من الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الأول، ومنها مطابع الصحف القومية بكميات تتراوح بين 3 و4 مليون نسخة، والأميرية بين 2 و3 مليون نسخة، ودار الكتب الجامعية مليون نسخة، ودار الهندسية 150 ألف نسخة.
وأضاف أن المطابع معرضة لغرامات تأخير، فى حين أن حوالى 15 مطبعة قدمت اعتذاراً عن عدم التوريد للفصل الدراسى الثانى، نتيجة ارتفاع التكاليف وتكبيدها خسائر كبيرة، منها مطبعتى «التوفيقية» و«أم القرى».
وقال المصدر إنه توجد تهديدات للمطابع بإسناد المناقصة للجيش، والمطابع عاجزة عن الامتناع تماماً بسبب وضع السوق وحاجتها للعمل، لكن الضغوط ارتفعت وأصبحت تتكبد خسائر، مضيفاً أن أحد أعضاء مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال إن الرئيس لن يتدخل إلا حال عدم التوريد بشكل كامل، والمطابع لن تستطيع فعل ذلك خوفاً من الغرامات والعقوبات ومصادرة التأمين.
وقال الدكتور أحمد حسام رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن تسليمات الكتب للفصل الدراسى الأول لم تنته حتى الآن.
والعجز قد يزيد على 5%، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت إصدار أوامر التوريد اعتباراً من 5 أكتوبر ولمدة 60 يوماً فقط، وطلبت المطابع مد المهلة إلى آخر ديسمبر على الأقل، لكن الوزارة رفضت.
وأوضح حسام، أن الوزارة تغلظ غرامات التأخير على المطابع، بحيث يتم فرض 1% من قيمة حصة المطبعة فى المناقصة عن تأخير أول أسبوع، و2% عن ثانى أسبوع وهكذا، بالإضافة إلى فرض 100 جنيه يوميا عن تأخير أول أسبوعين، ثم 150 جنيها يوميا فى الأسبوع الثالث، ثم إضافة 50 جنيها كل أسبوع.
وقال إن المطابع تعانى لتدبير الدولار، مشيرا إلى أنه أصبح من الضرورى تعويم الجنيه للسيطرة على الأسعار فى السوق السوداء.
وأضاف حسام أن أسعار الورق محليا بشركة «إدفو» تبلغ 7950 جنيها للطن، بالإضافة إلى 350 جنيها عندما يكون الورق «رزم»، و8250 جنيها للطن فى شركة قنا، وتبلغ نسبة الهالك من الورق المحلى 10-12% فى حين أن المستورد لا تزيد نسبة الهالك فيه على 5%.
ويبلغ سعر الورق المستورد حالياً 760 دولاراً للطن بما يعادل 11400 جنيه عند حساب قيمة الدولار بـ 15 جنيهاً وهى قيمة متغيرة.
وتبلغ قيمة مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2016ـ2017، مليار جنيه بإجمالى 270 مليون نسخة كتاب، تمت ترسيتها على 81 مطبعة.
وطلبت غرفة الطباعة فى وقت سابق، برفع قيمة المناقصة بنسبة 14% بعد زيادة الأسعار بقيمة 30% فى أغسطس الماضى، إلا أن المذكرات قوبلت بالرفض.
وكان سعر الدولار العام الماضى فى وقت إجراء المناقصة بلغ 6.10 جنيه، ارتفع إلى 8 جنيهات وقت التقدم للمناقصة، ثم إلى 11 جنيهاً بعد الترسية، فى حين تتراوح أسعار الدولار حالياً بين 15 و16 جنيهاً.
وقال حسام إن الوزارة بدأت صرف المستحقات ولكن بطريقة التحويلات وليس الشيكات، مما يؤخر الصرف على المطابع.
وحذر توفيق شعلان رئيس مجلس إدارة مطبعة التوفيقية أقدم مطابع الكتاب المدرسى، من الوضع الحالى الذى وصفه بـ«الكارثي»، مضيفاً أن المطابع تتكبد خسائر يومياً لعدم تلبية الشركات المحلية المنتجة للورق، احتياجات المطابع فى ظل عدم قدرة الشركات على الاستيراد نتيجة عدم توافر الدولار فى البنوك بالسعر الرسمى وارتفاع السعر فى السوق السوداء، مما يضاعف الأسعار على المطابع.
وأضاف أن الحكومة لم توفر الدولار لتقليل الخسائر على المطابع، مشيراً إلى أن فارق التكلفة بين وقت طرح المناقصة والآن يصل إلى الضعف، وهى نسبة خسائر المطابع.
وأوضح شعلان، أن حصته من المناقصة تبلغ 6 ملايين كتاب، فى حين أن خسارته تبلغ 3 ملايين جنيه، مضيفا أنه حرص على الانتهاء من تسليم الكتب للفصل الدراسى الأول، ثم قدم اعتذاراً عن عدم تلبية اوامر توريد الفصل الدراسى الثانى لعدم القدرة على تحمل الخسائر.
وقال شعلان: «عرضت على المسئولين توفير الورق وأطبع ببلاش ولكن دون جدوى، وكتب الفصل الدراسى الثانى لا تمثل أكثر من 30% من المناقصة.
وإذا ضغطت الحكومة على شركتى قنا وإدفو، ستوفران الورق للمطابع للانتهاء من الطبع، وإذا لم تعالج الأزمة خلال المناقصة المقبلة فإن المطابع لن تتقدم لها».
وقال محمد رشاد رئيس مجلس إدارة مطبعة الأشراف، إن مناقصة الكتب للعام الدراسى الحالى دفعت المطابع نحو أزمة كبيرة بعد ارتفاع التكاليف على المطابع بنسبة 45% عن السعر الذى تمت عليه المناقصة، مطالباً بتعويض المطابع وزيادة الأسعار فى المناقصة الجديدة بما يضمن عدم تكبيدهم خسائر.
وأضاف، أنه حال تقدم مطابع الشرطة والأميرية مرة أخرى بأسعار مخفضة عن باقى المطابع، فذلك يعد دليلاً على حصولهم على الدولار بالسعر الرسمي، وأنهما غير محملين بالأعباء التى تعانيها مطابع القطاع الخاص.
وأوضح رشاد، أن المطابع تكبدت خسائر مباشرة فى الفصل الأول نتيجة زيادة الأسعار، بالإضافة إلى الغرامات ومصادرة التأمين من المطابع التى قدمت اعتذاراً، مشيراً إلى ان عدد المطابع التى اعتذرت أو حاولت تبديل أوامر التوريد مع مطابع أخرى بلغ 15 مطبعة.
وقال رفعت فوزى شاهين رئيس مجلس إدارة مطبعة الفتح، إن ما أسماه تعنت وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء ورفضهما زيادة الأسعار، يهدد استمرار عمل المطابع بكامل طاقتها الانتاجية.
وأضاف أن حصة مطبعة الفتح من المناقصة تبلغ 3 ملايين نسخة كتاب، وسعت المطبعة للانتهاء من تسليم كتب الفصل الدراسى الأول، لكن الخسائر دفعتها لتقليل حصتها فى الفصل الدراسى الثانى إلى 600 ألف نسخة، مؤكدا أن عددا من المطابع اعتذر عن عدم التوريد.
وقال سامى الخانجى رئيس مجلس إدارة مطبعة الخانجي، عضو غرفة الطباعة، إن الدولة توفر الدولار بالسعر الرسمى لمطابع الشرطة، وفارق الأسعار التى تحصل عليها مطابع القطاع الخاص يبلغ حوالى 40%.
وأضاف أن التكاليف تتضاعف على المطابع، مشيراً إلى أن سعر الورق ارتفع 3 آلاف جنيه منذ بداية المناقصة، وشركتا إنتاج الورق تسعيان لفرض زيادة جديدة فى سعر الورق بقيمة ألف جنيه على الطن.
وقال الخانجى، إنه اعتذر عن عدم تنفيذ أوامر توريد كتب الفصل الدراسى الثاني، لارتفاع الأسعار، وعدم وجود ورق، كاشفا أن التجار يقدمون على تنفيذ عمليات تخزين لمضاعفة السعر.
