جمال الدين: 66% نمواً فى صادرات القطاع لتسجل 30 مليار جنيه فى 9 أشهر
دعا المجلس التصديرى لمواد البناء لإقامة مؤتمر عن التصدير تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية، لحث الشركات على مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، يجب ان يشارك فى المؤتمر كبار المسئولين بالدولة والمجالس التصديرية ورجال الصناعة لمناقشة كيفية مضاعفة صادرات مصر وفتح أسواق جديدة وطرح الآليات المطلوبة لإزالة معوقات التصدير وتخفيض عجز الميزان التجارى لاستعادة استقرار اسعار صرف الجنيه امام الدولار، لافتا الى ان الصادرات الصناعية هى امل مصر الآن لتجاوز المشكلات الاقتصادية التى نواجهها من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية والتخفيف من حدة البطالة للارتفاع بمستويات النمو الاقتصادى للنسبة التى ننشدها.
وأضاف انه سيتقدم بمذكرة بهذا الاقتراح لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتضمن ايضا عددا من المقترحات لزيادة صادرات قطاع مواد البناء، التى ارتفعت بالفعل خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالى بنسبة 66% لتسجل 30.314 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى لمواد البناء لمناقشة اهم المشكلات التى تواجه صادرات القطاع والاجراءات المطلوبة لعلاجها الى جانب طلب وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه مع المجالس التصديرية تقديم مقترحات لمضاعفة الصادرات الصناعية، الى جانب تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة تجارتنا البينية مع افريقيا.
وكشف محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء عن تشكيل وزير التجارة والصناعة لجنة رباعية تضم ممثلين عن مجالس مواد البناء والكيماويات والصناعات الهندسية والادوية من أجل وضع آليات جديدة لمضاعفة صادرات مصر لأفريقيا على ان تدرس جميع المعوقات التى تواجه صادراتنا للأسواق الافريقية وايجاد حلول لها مثل الاستفادة من خدمات ضمان الصادرات وتطوير عمليات النقل والشحن واللوجستيات خاصة ما يتعلق بإقامة مراكز لوجستية بالدول الافريقية الرئيسية الى جانب دراسة زيادة نسب المساندة لصادراتنا لأفريقيا مع ضم قطاعات جديدة لبرامج رد الاعباء.
واوضح خطاب ان اجتماع وزير التجارة مع المجالس التصديرية مؤخرا ركز على سبل مضاعفة الصادرات المصرية، حيث شدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقضية الصادرات باعتبارها المورد الاول لمصر الان من العملات الصعبة فى ضوء تراجع أداء القطاعات الأخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الاجنبي.
وفى هذا الاطار اكد الدكتور وليد جمال الدين امكانية مضاعفة صادرات 4 قطاعات وهى الحديد والسيراميك والجبس والادوات الصحية، حيث اعد المجلس التصديرى دراسات عن القطاعات الاربعة اكدت مضاعفة صادراتها عدة مرات فى حالة ضمها لبرامج رد الاعباء، مشيرا الى ان المجلس يعكف حاليا على تحديث تلك الدراسات لتقديمها الى وزير التجارة والصناعة.
من جانبه، حذر فاروق مصطفى عضو المجلس التصديرى من اثر تخفيض اسعار صرف الجنيه امام الدولار على اوضاع الصناعة المصرية خاصة صناعات كثيفة استخدام الطاقة والتى تحاسب بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، حيث انها حاليا تعانى بالفعل من عبء هذه الاسعار وفى حالة تحريك اسعار الصرف مرة اخرى فإن تكلفة الطاقة بصناعات الاسمنت والسيراميك على سبيل المثال ستمثل 40% من تكلفة الانتاج وهو ما سيخفض الى حد كبير من تنافسية صادراتهما.
وفى هذا الاطار، كشف مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن دراسة الحكومة تطبيق معادلة سعرية جديدة لاسعار الطاقة لتوحيد أعباء الطاقة بالصناعات المحلية سواء التى تستخدم المازوت او الفحم او الغاز الطبيعى بما يضمن المساواة والعدالة بين منتجى نفس الصناعة.
وأكد أن الدولة تدرك الآن انه ليس أمامها خيار سوى الاعتماد على الصادرات المصرية لتوفير النقد الاجنبى الذى نحتاجه لتمويل استيراد السلع الاساسية، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاع الصناعى وحل مشكلاته بصفة دائمة، مدللا على ذلك بإحالة الحكومة لمشروع قانون التراخيص الصناعية لمجلس النواب والذى يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحل واحدة من المشكلات المزمنة، التى تعانى منها الصناعات المصرية.
