مواد البناء ترتفع %25.. والزيادة تتراوح بين 500 و2000 جنيه للمتر
«شوقى»: رواج المبيعات خارجياً وتراجعها محلياً
«أبوزهرة»: الشركات تلجأ إلى زيادة فترة السداد وخفض المقدم لتنشيط حركة المبيعات
دفع قرار تعويم الجنيه عددا من الشركات العقارية بمحافظة الإسكندرية إلى إعادة تسعير الوحدات السكنية، وتراوحت الزيادة فى المتر بين 500 و2000 جنيه، بنسبة تأرجحت بين %10 و%25.
قال محمد عبدالقادر، مدير الحوكمة وعلاقات المستثمرين بشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، إن الشركة عملت على تغيير خريطة أسعارها عقب تعويم الجنيه، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أن عددا من المقاولين يرغبون فى تعديل أسعار المقاولات مع الشركات العقارية، مما رفع من قيمة عقودهم.
وأضاف أن فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، عملت الشركة على تقديم تسهيلات للعملاء بزيادة 6 أشهر فى فترة السداد عن المهلة الأصلية، بمقدم %15 وقسط على 48 شهراً بدلاً من 42 شهراً، لافتاً إلى أنه لا يوجد تغيير فى الخطط الخاصة بالمشروعات القائمة أو المستقبلية.
وأوضح عبدالقادر، أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة لا تقل عن %30 مقارنة بالعام الماضى، الأمر الذى أدى إلى تراجع القوى الشرائية على مستوى السوق العقارى، لافتا إلى أنه من الممكن الحكم على مدى تأثر حركة المبيعات بقرار تعويم الجنيه عقب مرور ثلاثة أشهر من تطبيقه، نظراً لعدم استقرار السوق حالياً.
وقال المهندس نبيل شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الديوان للاستثمار العقارى بالإسكندرية، إن الرؤية ما زالت قاتمة فيما يتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار خاصة فى ظل آليات العمل وفقاً لسياسة العرض والطلب، متوقعا أن يعمل قرار البنك المركزى على تنشيط السوق العقاري.
أضاف أن هناك عددا من العوامل التى يجب وضعها فى الاعتبار عند تحرير سعر الصرف، يأتى فى مقدمتها رفع الدعم فى مقابل تحقيق عدالة اجتماعية فى توزيع الرواتب، بالإضافة إلى العمل على جلب الاستثمارات الخارجية إلى مصر.
وأشار إلى أن تقلب أسعار الصرف أثرت بشكل إيجابى على مبيعات الشركة لعملاء الخارج، خاصة المصريين العاملين بدول الخليج، الذين كانوا يسددون قسطا شهريا 500 درهم، ونتيجة لارتفاع سعر الصرف أصبحوا يدفعون 250 درهما، لافتاً إلى أن تقلب الأسعار أدى إلى زيادة أعباء المعارض الخارجية، فكان سعر المتر يبلغ 350 دولاراً وقت أن كان الدولار بـ7 جنيهات.
وأوضح أن سعر المتر ارتفع عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نظراً للزيادة التى طرأت على أسعار مواد البناء، بنحو %25، مشيرا إلى أن متوسط الزيادة تترواح بين 500 و1000 جنيه على المتر.
وأشار إلى أن المبيعات المحلية غير مستقرة الآن، نظراً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية التى شكلت عبئاً على العملاء، موضحاً أن الشركة تدرس حالياً إقامة تسهيلات فى السداد للتيسير على العملاء، متخوفاً من عدم التزام عدد من العملاء بالسداد فى الموعد.
وأضاف أن العميل الخارجى يفضل نظام الكاش أكثر من التقسيط، نظراً لانخفاض سعر العملة بالنسبة له، بالإضافة إلى الاستفادة بالعروض والتسهيلات التى تقدمها الشركة.
وطالب محمد صلاح، مدير مبيعات بشركة عقارى للتسويق العقارى، بتثبيت أسعار الخامات التى ارتفعت %100 عن العام الماضى، لافتاً إلى أن متوسط سعر طن الحديد بلغ مؤخراً نحو 8 آلاف جنيه، مقابل 4.200 جنيه بداية العام الجارى.
وقال محمد أبوزهرة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة طابا للاستثمار العقارى، إن متوسط سعر المتر ارتفع %10 عقب قرار تعويم الجنيه، مرجعاً الأسباب إلى الزيادة التى طرأت على مواد البناء، حيث ارتفع سعر طن الحديد من 7 آلاف إلى 9.300 ألف جنيه، وذلك بخلاف أجور العمالة والمقاولين.
وأضاف أن هناك وحدات سكنية ارتفع سعرها 50 ألف جنيه عن السعر الأصلى فور تطبيق القرار، وعلى سبيل المثال تراوحت الزيادة بمنطقة الكينج مريوط ما بين 400 و500 جنيه، وارتفع سعر المتر على طريق الكورنيش من 11 ألف جنيه إلى 15 ألفا، وفى منطقة لوران من 17 إلى 20 ألف جنيه، ومنطقتى سبورتنج والإبراهيمية من 11 ألفا إلى 16 ألف جنيه، وفى منطقة سيدى من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألفا، موضحاً أن الزيادة فى سعر المتر تراوحت ما بين 1000 و4000 جنيه.
وأشار إلى أن العملاء خارج مصر فى دول الخليج يمثلون %70 من عملاء الشركة، خاصة فى الإمارات، والسعودية، وقطر، مضيفاً أن العميل المحلى تأثر بتعويم الجنيه، حيث انخفضت حركة البيع بعد تحرير سعر الصرف %70.
وقال: إن الشركة عملت على تقديم تسهيلات فى السداد للعملاء بمقدم منخفض وفترات سداد أطول زمنياً، حيث رفعت فترة التقسيط من 3 إلى 5 سنوات، وتراوحت نسبة المقدم بين 10 و%15 بعد أن كانت %35.
وأضاف أن الشركة أوقفت إقامة مشروعات جديدة، لحين استقرار الأوضاع، ووضع خريطة سعرية ثابتة ومحددة، لافتاً إلى أنها انتهت من تنفيذ مشروعاتها باستثناء «كينج سيتى»، الذى سوقت منه %50، منذ بدأت يوليو الماضى، مشيرا إلى أن سعر المتر بالمشروع تضاعف عما كان معلنا مسبقاً.
