تلقي مجلس نقابة الصحفيين، والجماعة الصحفية كلها ، بانزعاج شديد الحكم الصادم والمفاجئ ،الذي صدر اليوم عن محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام.
وأكد مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ اليوم (السبت 19 نوفمبر2016) برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أن نقابة الصحفيين طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتي احتفلت بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدي ركائز الدولة المصرية ومصدراً أساسيا من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت النقابة ملتزمة دائماً بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه ، ولم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت علي النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس.
وفي إطار هذا الإلتزام بالمسار القانوني الشرعي، قرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن علي الحكم أمام محكمة الاستئناف ، إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته.
وشدد مجلس النقابة علي أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية علي العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة ، وكذلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، في ظل الارتفاع الهائل في تكلفة صناعة الصحف والطباعة ، وإنعكاس ذلك علي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين التي تأثرت سلباً وبشدة، مثل سائر المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة .
وقرر مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لمتابعة كافة جوانب القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة ، وحدد يوم الثلاثاء المقبل (22 نوفمبر2016) موعدا لاجتماع يخصص لمناقشة المقترحات التي تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة .
كما قرر المجلس دعوة الصحفيين لاجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل (23 نوفمبر2016)، لمناقشة الآثار المترتبة علي تلك الأزمات الأخيرة ، وإجراءات التعامل معها.
