الوزارة تسعى لمنح دور أكبر لمسئولى «المجتمعات العمرانية» فى طرح وترسية الأراضى
مطالب بزيادة عدد المتعاونين مع الهيئة من «الاستثمار» واختصار الإجراءات غير المبررة
تسعى وزارة الإسكان لزيادة صلاحياتها عند طرح الأراضى عبر «النافذة الاستثمارية» بالهيئة العامة للاستثمار، ومنح دور أكبر لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروع قانون الاستثمار الذى يجرى إعداده.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مسئولى «الإسكان» طلبوا خلال الاجتماعات مع «الاستثمار» إدخال تعديلات – جذرية – على آلية عمل «الشباك الواحد» لمنع تكرار الأزمات التى حدثت منذ تطبيقه.
وغيرت وزارة الاستثمار اسم «الشباك الواحد» إلى «النافذة الاستثمارية» فى مشروع القانون الجديد.
أضافت أن الوزارة تسعى لمنح دور أكبر لهيئة المجتمعات العمرانية فى القانون الجديد من خلال زيادة صلاحيات التقييم الفنى والمالى لعروض الشركات المتقدمة وتحديد ملاءتها المالية على أن تختص لجنة البت بإصدار قرار الترسية بعد الاطلاع على الدراسات التى تعدها جهة الطرح.
أوضحت المصادر، «منذ تطبيق القانون تواجه هيئة المجتمعات العمرانية أزمة تأخير اجراءات الطرح والترسية بسبب قلة عدد المتخصصين فى هيئة الاستثمار وحاجتهم لوقت طويل لإنهاء أوراق المزايدات».
وقالت المصادر، إنه فى الطرحين السابقين لـ«المجتمعات العمرانية» من خلال «الشباك الواحد» كان على سبيل المثال تتم ترسية قطعة أرض على إحدى الشركات فى لجنة البت ويستغرق الأمر أكثر من أسبوعين لحين إخطار الهيئة رسمياً بقرار «الاستثمار».
واتفقت «الإسكان» مع «الاستثمار» على أن يتولى فريق عمل من الوزارتين صياغة البنود التى تخص وزارة الإسكان فى القانون وتحديد آلية سريعة للتعامل على الأراضى الاستثمارية وطرق الحصول على التراخيص والقرارات الوزارية.
أضافت المصادر أن مسئولى «الاستثمار» تخوفوا خلال الاجتماعات مع «الإسكان» من تهميش دورهم ولكن تم التأكيد على أن الطرح سيتم بالتعاون مع الجهتين ولكن مع منح «المجتمعات العمرانية» صلاحيات أكبر.
أوضحت أن «الإسكان» أكدت أكثر من مرة عدم اعتراضها على مشاركة جهات أخرى فى إجراءات الطرح والترسية لكن التطبيق الفعلى خلال حوالى عام ونصف العام نتج عنه طرح عمرانى واحد فقط وآخر خدمى يجرى الانتهاء من ترسيته، لذا يجب الوصول إلى صيغة أفضل للتعاون.
وأعلنت «المجتمعات العمرانية» عن طرحين عبر «الشباك الواحد» الأول لأراضى الاستخدام العمرانى المتكامل وضم 64 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة، بمساحات من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة والطرح الثانى 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر».
وتجهز الهيئة لطرح 345 قطعة أرض خدمية موزعة على 226 قطعة بمساحات من 500 متر وحتى 91.7 ألف متر مربع فى 22 مدينة لإقامة أنشطة خدمية بجانب 119 قطعة أرض بمواقع مشروع الإسكان الاجتماعى فى 17 مدينة بمساحات من 405 أمتار وحتى 17.7 ألف متر.
