أدى اتجاه عدد من شركات الأدوية لتقليل إنتاج بعض الأصناف، ووقف الشركات التجارية استيراد عدد من المستحضرات الحيوية تامة الصنع، بعد زيادة سعر الدولار، إلى تفاقم أزمة الأدوية الناقصة بالإسكندرية.
ورصدت «البورصة»، فى جولة بصيدليات الإسكندرية، نقص حاد فى عدد كبير من الأدوية المهمة لعلاج سيولة الدم والسكر والفشل الكلوى والسرطان.
وقال أحمد خليل، صيدلى بمنطقة فيكتوريا، إن عدداً من الأدوية المهمة لمنع الحمل، والتخدير، والكبد، والأنسولين، اختفت من الصيدليات، وأن بعض الشركات أبلغت الصيدليات بنفاد مخزون الأدوية خاصة المستوردة.
وطالب خليل بضرورة زيادة أسعار الأدوية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، لضمان استمرار الشركات فى إنتاج الأدوية المهمة.
وقال محمد الرفاعى، صيدلى بمنطقة رشدى، إن الصيدليات بالمنطقة تشهد نقصاً شديداً فى بعض الأصناف، أبرزها المعالجة للسرطان، والفشل الكلوى، وسيولة الدم، والسكر.
وأضاف: «سبب رئيسى للأزمة اتجاه بعد المرضى لشراء كميات كبيرة من الدواء تفوق احتياجاتهم خوفاً من أى نقص فى المستقبل».
وقال أشرف محمد، صيدلى بمنطقة سموحة، إن قرار تعويم الجنيه أدى إلى نقص بعض الأدوية المستوردة، وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى التصنيع، ما أثر بالسلب على الشركات المحلية الملتزمة بالتسعيرة الجبرية للدواء.
وطالب بضرورة كتابة الأطباء الدواء بالأسم العلمى، لتخفيف حدة أزمة النواقص، خاصة أن كل مستحضر لديه بدائل ومثائل تتعدى 11 مستحضراً.
وأشار إلى معاناة منطقة سموحة من نقص أدوية الجلطة، والمضادات الحيوية، والمحاليل الطبية، وطالب الشركات بسرعة توفيرها.
وقال محمد انسى الشافعى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن النقابة عقدت اجتماعات مع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية عقب قرار التعويم، لبحث تداعياته على السوق.
وأضاف الشافعى، أن الشركات أكدت عدم الممانعة عن بيع أى صنف متوافر بمخازنها، وأنها ستراعى التوزيع العادل للصيدليات فى إطار حد الشراء المسموح بها لكل صيدلية.
