“التطوير العقارى” تتفق مع “الإسكان” على تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين

شكرى: تنظيم الإعلانات العقارية بالتنسيق مع غرفة الإعلام باتحاد الصناعات
العسال: توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتى الاستثمار والسياحة للنهوض بالقطاع
حسنين: نستهدف التواصل الدائم مع الجهات المرتبطة بالقطاع لمناقشة متطلبات السوق

أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن الإجراءات التى اتخذتها منذ إجراء انتخابات مجلس الإدارة وأجندة عملها خلال الفترة المقبلة لتنشيط القطاع وحل مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى الشتريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقارى.
قال طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن الغرفة بدأت بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاسكان.
أضاف أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة ويتبعها أمانة فنية تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية.
وتتولى الأمانة الفنية فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنة من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفة القانونى وأحقيته فى إجراء التسوية، ورفع تقرير بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
أوضح شكرى أن الغرفة تستهدف أن تكون القرارات التى تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة تعمم على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة لـ«الإسكان» بالتنسيق مع الوزارة لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.
وقال إن وزير الإسكان مصطفى مدبولى وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية.
أضاف أنه تم التواصل مع النقابة لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
شدد على أن الرخص تساوى فرص عمل وتزيد من جاذبية السوق ما يؤدى لرفع معدلات التنمية لتتوافق مع توجهات الدولة التى تسهدف مضاعفة المساحة التى تم تنميتها فى مصر حتى 2030.
أوضح أن الغرفة تنسق مع وزارة الإسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان.
وقال هانى العسال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تهدف لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات الاستثمار، والسياحة، وغيرها، لدعم التعاون المشترك لصالح التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير العقارى بمصر وصولاً لأفضل الحلول والآليات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
أضاف أن الغرفة تعد قائمة بالأجندة التشريعية التى ستتبناها خلال المرحلة المقبلة على أن تلتقى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات بما يساهم فى إنهاء مشكلات المطورين.
أشار إلى أن الغرفة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق من خلال حملات مشتركة مع وزارة الاسكان وسن قوانين تدعم هذا التوجه، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان.
وقال أمجد حسنين نائب رئيس مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى إن جدول أعمال الغرفة سيتضمن التواصل بشكل دائم مع جميع الجهات المتعلقة بالنشاط العقارى على أن تعقد الغرفة لقاءات مع إحدى الجهات على فترات بحد أقصى مرة شهريا أو على حسب متغيرات السوق لمناقشة مشكلات المطورين، وبحث تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل العقبات أمام المطورين.
أضاف أن الغرفة تدرس مجموعة من الإجراءات الإضافية والتى ستعلن عنها قريبًا بعد انتهاء دراستها من جوانبها المختلفة.