تخصيص 500 قطعة أرض بكل المحافظات قبل نهاية العام الجارى
لا عودة لقانون الاستثمار القديم.. والتشريع الجديد يطرح معالجة عامة لمناخ الأعمال
زيادة كبيرة متوقعة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد تعويم الجنيه وتعديل التشريعات
الإجراءات الحكومية خلال الشهور الـ6 الماضية غير مسبوقة
تبدأ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح الأراضى الصناعية الجاهزة بمحافظات الصعيد، على المستثمرين بالمجان، مطلع العام المقبل.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة لـ«البورصة»: إن الهيئة تنتظر صدور ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد، من المجلس الأعلى للاستثمار، لبدء الطرح.
وانتهت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً من إعداد الضوابط الجديدة لتخصيص أراضى الصعيد، وتم رفعها من خلال وزارة الصناعة الى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزارء، الذى وافق عليها، وطلب إرسالها للمجلس الأعلى للاستثمار لإصدارها، حسبما أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، مطلع الشهر الجارى.
وأضاف خضير أن هيئة الاستثمار قامت خلال الشهور الأربعة الماضية بتخصيص عدد كبير من الأراضى بكل المحافظات، وأنها تستهدف الوصول بمعدلات التخصيص الى 500 قطعة بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وتابع: «كنا نستهدف قبل 4 أشهر تخصيص 200 قطعة بنهاية العام، النهارده بنطرح كل يوم أراضٍ جديدة للمحافظات وتخطينا المستهدف بشكل كبير».
وأشار خضير الى أن الهيئة تعتزم عرض المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار على مجلس النواب الشهر الجارى، بعد مناقشته فى مجلس الوزراء منتصف الشهر.
وشهدت الفترة الماضية اعتراضاً من اتحاد الصناعات على المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد، ومطالبة بالعودة لقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وأكد خضير أنه لا عودة لقانون الاستثمار القديم، وقال: «لنا رؤية واضحة فى قانون الاستثمار و كل ما يتعلق بمناخ الاعمال، والقانون الجديد قاعدة عامة مجردة تنظم الاستثمار فى الدولة.. نحن نستمع لكل الآراء ولو فيه حاجات ايجابية احنا بنضمها ضمن رؤيتنا والاراء التى تخدم المصلحة العامة سندرجها.. قانون الاستثمار الجديد بيتصدى للمشاكل السابقة ويطرح رؤية ومعالجة شاملة لمناخ الاستثمار اللى ممكن معالجته فى تشريع».
وذكر رئيس الهيئة أن وزارة الاستثمار لديها خطة شاملة لإصلاح الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ووضع إجراءات محفزة للمناخ الاستثمارى.
ووصف خضير الإجرءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، خاصة المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتعويم الجنيه واصلاح البيئة التشريعية، بغير المسبوقة، وقال: «ما حدث فى 6 اشهر لم يحدث فى مناخ الاستثمار فى مصر من قبل».
وأضاف أن الدولة تحولت من خلال مشروعات عملاقة فى مجال الطاقة إلى تحقيق فائض خلال فترة وجيزة، كما أنها نفذت مشروعات عملاقة فى مجال الطرق، وتحولت إلى سياسة نقدية منفتحة وعلاقات دولية متنوعة.
وتابع: أن كل الإجرءات الاصلاحية التى تم اتخاذها، تدفع الحكومة لاستهداف جذب أضخم حجم استثمارات أجنبية مباشرة ممكنة، وعدم الالتزام بسقف محدد.
وأعلنت وزارة الاستثمار مطلع العام المالى الجاري، استهدافها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مقابل نحو 6.8 مليار دولار العام المالى الماضى.
وقال خضير: إن وزارة الاستثمار قامت الفترة الماضية، بتسوية أكثر من 200 منازعة استثمارية بقيم ضخمة، إضافة إلى إصدار 400 قرار لحل نزاعات الشركات العاملة بالمناطق الحرة.
