مسئول بالبنك: مراجعة سنوية للاتفاقية مع الصين.. وأسعار الصرف حرة
قال مسئول حكومى: إن البنك المركزى يدرس التفاوض مع إحدى دول مجموعة السبع الكبرى ععلى غرار الاتفاقية التى أبرمتها مصر والصين والتى دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
أضاف لـ«البورصة»: ندرس إجراء تبادل عملة مع احدى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى فى إطار السعى لتخفيف الطلب على الدولار الذى تتم من خلاله أغلب عمليات الاستيراد.
وأعلن البنك المركزى اليوم توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزى الصينى، بقيمة 18 مليار يوان مقابل ما يعادل هذا المبلغ بالجنيه المصرى ولمدة ثلاث سنوات على أن يتم تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين.
وحصلت «البورصة» على بعض تفاصيل الاتفاقية مع الصين، وتتضمن قيام البنكين المركزيين فى البلدين بمراجعة سنوية للاتفاقية لعمل تسوية للمبالغ المستخدمة، وفقا لحجم التبادل التجارى الدولى بين البلدين.
وقال مصدران فى البنك المركزى لـ«البورصة»: إن تقييم أسعار العملة فى عمليات التبادل ضمن الاتفاقية متروك لأسعار الصرف الرسمية المتغيرة.
وستتم إتاحة ما يعادل 2.6 مليار دولار باليوان الصينى لصالح البنك المركزى المصرى ومثلها بالجنيه لصالح البنك المركزى الصينى ويقوم البنكان باستخدام تلك المبالغ فى تمويل واردات سلع محددة لكل بلد من البلد الآخر، وسيدفع كل واحد منهما فائدة على الأموال التى أتاحها البنك الآخر له.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى: إن الاتفاقية ستنفذ من خلال البنوك، لكنهم لم يتلقوا أى إخطارات من البنك المركزى فى هذا الصدد بعد.
وكانت الاتفاقية مع الصين أحد العوامل الرئيسية التى اعتمد عليها البنك المركزى فى توفير تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليارات دولار لسداد الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى، وفق شروط صندوق النقد الدولى للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر الماضى، وسمح للبنوك بتداول العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب.
وسجلت أسعار الصرف الرسمية لليوان الصينى أمام الجنيه بالبنك المركزى 2.56 جنيه للشراء و2.62 جنيه للبيع.
وقال المركزى فى بيان له: إن هذه الاتفاقية تحقق منفعة متبادلة لكل من البلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
