تقدم أعضاء لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة المالية بإعفاء نشاط السياحة الخارجية التي تعتبر خدمة تصديرية من ضريبة القيمة المضافة .
جاء ذلك خلال لقاء لجنة تسيير أعمال الاتحاد مع مساعد وزير المالية للضرائب عمرو المنير، لبحث التطبيقات الضريبية و منها القيمة المضافة علي القطاع السياحي .
و قد شارك في الاجتماع الدكتور نادر الببلاوي و كريم محسن و الدكتور مصطفي خليل و المحاسب فتحي سعيد مستشار غرفة شركات السياحة.
وطالبوا بدراسة إعفاء تذاكر الطيران من الضريبة لأن نشاط النقل الجوي للأشخاص معفي من الضرائب أما خدمة حجز التذاكر فهي خاضعة للضرائب ، مع خصم الضريبة المسددة على المدخلات و الأخذ في الاعتبار عقود ما قبل القانون الذي من المفترض أن يعفي خضوعها مع وضع ضوابط تطبيق ذلك.
و فيما يخص النقل السياحي طالبوا بخصم الضريبة المسددة علي المدخلات ، كما تم التأكيد خلال الاجتماع علي ضرورة قيام شركات السياحة بالتسجيل الفوري لمن يزيد حجم أعماله عن النصف مليون جنيه سنويا و ذلك في مأموريات ضرائب القيمة المُضافة .
و قالت نورا علي إنه بالنسبة للمحلات السياحية و البازارات فإن وزارة المالية تجري حاليا اتفاقا مع إحدى الشركات لرد الضريبة المُضافة في المطارات كما يحدث في الخارج لحل المشكلة .
و أضافت أنه بالنسبة لقطاع الفنادق فإن وزارة المالية تدرس طلب الفنادق بشأن اعفائها لمدة عامين من هذه الضريبة .
أما فيما يتعلق بفرض الضريبة على الحوافز التي تقدمها الوزارة لمنظمي الرحلات و تقوم الشركات بتحصيلها نيابة عن منظمي البرامج ، فقد فوجئ الاتحاد بفرض ضريبة على هذا المبلغ و قامت اللجنة بمطالبة المالية بعدم فرض هذه الضريبة على الشركات لأنها ليست طرفا في هذه المنظومة و أن هذه المبالغ لا تدخل في إيراد الشركات و بالتالي لا يجوز فرض ضريبة عليها .
