الإدارة التنفيذية بالشركة لـ«البورصة»:
زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 2.5 مليون جنيه خلال 2017
التوسع بمحفظة تأمينات «الطبى» و«الجماعية» ضمن خطة النمو الفترة المقبلة
عباس: غياب دور شركات الوساطة يقلل فرص نمو «البنكى» بالشكل الأمثل
نجم: التأمينات الفردية لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بعدد السكان
تستهدف شركة «جود لايف» للوساطة التأمينية نموًا سنويًا بحجم أعمالها المسندة لصالح شركات التأمين يتراوح بين 25% و30%.
وقالت الإدارة التنفيذية للشركة فى حوار لـ«البورصة» إن الإقساط المتوقع جلبها لشركات التأمين المتعاقدة مع «جود لايف» تصل إلى 50 مليون جنيه نهاية العام الحالى مقابل 38 مليون جنيه مسندة بنهاية العام الماضى.
قال شريف عباس العضو المنتدب للشركة إن المحفظة التأمينية الخاصة بالشركة تتوزع بين 50% بتأمينات الممتلكات، ومثلها بالتأمينات الفردية والتى تضم الحوادث الشخصية والمسكن والسيارات التكميلى.
أضاف أن توازن محفظة «جود لايف» قلل من التأثير السلبى للأحداث التى مر بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على أداء الشركة.
وتسعى الشركة إلى زيادة محفظة الأقساط الخاصة بتأمينات الطبى والتأمينات الجماعية ضمن خطتها الاستراتيجية للعام المقبل إلى جانب توفير التغطيات التأمينية للعديد من القطاعات الاقتصادية تتصدرها السيارات والأغذية والمشروبات وشركات الأسمنت والحديد والإتصالات والخدمات.
وقال عباس إن الشركة تستعد لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 2.5 مليون جنيه خلال العام المقبل، عبر ضخ 250 ألف جنيه زيادة برأس المال فيما تم ضخ زيادة مماثلة بنفس القيمة فى العام الماضى.
ويصل رأسمال «جود لايف» المرخص به إلى 10 ملايين جنيه، ويضم هيكل المساهمين كلاً من شريف عباس، كمساهم رئيسى بحصة تتجاوز 50% من رأس المال، وتتوزع النسبة الباقية على اثنين من المساهمين الأفراد.
من جانبه، قال محمود نجم رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة إن الظروف الاقتصادية أرجأت خطة الشركة التوسعية لتأسيس عدد من الفروع الجديدة، فيما يجرى حاليًا دراسة تأسيس فرع جديد بمدينة الإسكندرية خلال العام المقبل بخلاف المقر الرئيسى بالقاهرة.
أضاف نجم أن الشركة تمكنت مؤخرًا من زيادة عدد فريق المبيعات الخاصة بها وتوفير تدريب لهم للمساهمة فى توسعات الشركة بالسوق.
أوضح أن «جود لايف» خاطبت عملاءها من الأفراد والشركات لمراجعة القيم التأمينية الخاصة بممتلكاتهم المؤمن عليها لتحديد القيمة الحقيقية لها بعد تحرير سعر الصرف.
ورهن شريف عباس زيادة محفظة الشركات بارتفاع النمو المحقق من عوائد المشروعات التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالى بمجالات الكهرباء والمزارع السمكية واستصلاح الأراضى بجانب مشروع محور قناة السويس.
أضاف أن الزيادة المتوقعة بأقساط شركات التأمين خلال السنوات المقبلة ستأتى من زيادة القيم التأمينية فى المقام الأول بخلاف إتاحة التغطيات للمشروعات الجديدة.
أوضح عباس أن الوسيط يمثل الحلقة الأولى فى المنظومة التأمينية، ونجاجها يتوقف على نجاح الوسيط فى توفير التغطيات الملائمة لاحتياجات العميل.
وقال إن تراجع دور شركات الوساطة فى السوق يرجع إلى أن التعديلات التشريعية الخاصة بها لم تمكن الشركات من أداء دورها واكتفت بالمعاملة بالمثل لما يتم التعامل به مع الوسطاء الأفراد.
وأوضح محمود نجم أن الغرض من تأسيس شركات الوساطة ضمن تعديلات القانون 10 لسنة 1981 هو زيادة دورها فى توفير الوعى التأمينى ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
وطالب نجم بقصر الترخيص لممارسة نشاط الوساطة فى التأمين على الوسطاء المقيدين على شركات الوساطة أو المنتجين المقيدين على شركات التأمين.
وقال شريف عباس إن قطاع التأمين ليس ضمن أولويات الحكومة فى خطة تطوير الإصلاح الاقتصادى فى الوقت الحالى بخلاف أن بعض الجهات القائمة على الصناعة ليس لديها الرؤية الواضحة لمساندة شركات الوساطة فى زيادة حجم أعمالها.
أشار إلى وجود ازدواجية فى وثائق المسئولية المهنية الخاصة بالوسطاء، حيث تلزم هيئة الرقابة المالية العضو المنتدب لشركة الوساطة بإصدار وثيقة شخصية له عن المسئولية المدنية بخلاف الوثيقة الصادرة باسم الشركة ذاتها، رغم منع الهيئة للعضو المنتدب من الإنتاج الشخصى.
وقال عباس «هناك غياب للمزايا الممنوحة لشركات الوساطة عن الممنوحة للوسطاء الأفراد رغم كونها شركات اعتبارية محملة بمصروفات واعباء إدارية».
أضاف أن غياب تلك المزايا دفع الوسطاء الأفراد ممن يمتلكون محافظ تأمينية كبيرة إلى الامتناع عن التحول إلى كيانات اعتبارية.
أشار إلى أن الأحداث السياسية والاقتصادية ساهمت فى تراجع نمو أعمال العديد من الشركات، إضافة إلى تأخر تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين.
أوضح أن طبيعة نشاط شركات الوساطة من حيث توجهاتها وطبيعة أدائها والتحديات التى تواجهها تختلف عن المرتبطة بالوسطاء الأفراد، ما يقتضى أن يكون اتحاد الوسطاء المزمع تأسيسه كيانًا لعضوية الوسطاء من الشركات الاعتبارية فقط على غرار اتحاد شركات التأمين، وضم الوسطاء الأفراد ضمن كيان نقابى آخر.
وقال عباس إن تطوير قطاع الوساطة يتطلب خطة زمنية محددة من الهيئة الرقابية لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية.
أضاف أن تكلفة تسويق المتتجات متناهية الصغر تعد أبرز العوائق لوصول شركات التأمين بمنتجاتها إلى تلك الشريحة بسبب انخفاض دخول الجهاز الإنتاجى من عملية التسويق.
أوضح أن التوسع بطرح تلك المنتجات يتطلب الاعتماد على جهات ومؤسسات لديها انتشار جغرافى مثل هيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، مع مساهمة شركات الوساطة فى وصول تلك المتتجات لشريحة أكبر من العملاء.
وذكر عباس أن وثائق التأمين الفردية لا تزال منخفضة للغاية إذا ما قورنت بعدد السكان، وتعد مجالًا خصبًا لشركات التأمين لإضافة شريحة جديدة من العملاء وفقا لقاعدة «الأعداد الكبيرة».
وقال إن قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح لوكالات السفر ببيع وثائق السفر يساوى بين شركات الوساطة والوكالات التى تعد عميلًا لشركة الوساطة ذاتها إضافة إلى غياب الرقابة على أدائها.
أضاف أن إغفال شركات الوساطة فى معادلة التأمين البنكى يقلل من فرص نمو «البنكى» بشركات التأمين التى عاودت ممارسته وفقًا «الرقابة المالية»، بالشكل الأمثل.
أشار العضو المنتدب لـ«جود لايف» إلى أن رؤوس الأموال الحالية لشركات التأمين المصرية بعد قرار التعويم منخفضة للغاية إذا ما قورنت برؤوس أموال الشركات الأجنبية ما يوجب على الشركات الحالية زيادتها دعمًا لملاءتها المالية ورفع طاقتها الاستيعابية من قبول الأخطار المختلفة.
وطالب عباس بتفعيل القرار الخاص بتحديد نسبة اكتتاب شركات التأمين بفرع السيارات الإجبارى وفقًا لإجمالى محفظتها التأمينية ورأسمال كل شركة وحصتها السوقية.
