استعرض مركز بحوث فاروس التجربة التاريخية للاقتصاد المصرى مع التضخم قبيل حقبة التسعينات حتى الأن.
تعتقد “فاروس” أن مصر ستمر بسيناريو مشابه للتسعينات و 2002، حيث قالت إنه خلال عامين يجب أن تتعافى مصر، وتحقق معدلات نمو مرتفعة بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم، وذلك بترشيد سلوك الاستهلاك الكلى والحد من العجز الكبير بالموازنة، وضخ الاستثمارات، لتقفز معدلات النمو ويتراجع التضخم الى رقم احادى.
وفى 1980 سجل معدل التضخم السنوى بمصر 24-25%، ووصول عجز الموازنة إلى 26.8% من الناتج المحلى الاجمالى فى 1988، وواجه الاقتصاد اختلالات كبيرة، ماضطر مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى حينها كما هو الحال الآن.
وأشارت “فاروس” أن بداية برنامج الاصلاح والتعديلات الهيكلية بالاقتصاد فى 1991 ساعدت بتسريع معدلات النمو الاقتصادى لتسجل 7.5% فى 1998، وكبح جماح التضخم الى 3.7% بحلول 1999.
وتكررت التجربة مرة أخرى فى عام 2002، لتسجل مصر 10.2% عجز بالموازنة العامة من الناتج المحلى، متبوعاً بقرار البنك المركزى بالتعويم فى 2003، ليقفز معدل التضخم وقتها من 3.2% إلى 8.8% فى 2005.
ونبهت فاروس إلى أن تعديل سعر الصرف خلال تدابير الاصلاح الاقتصادى حينها دفع النمو الاقتصادى للقفز من 3.2% فى 2003 إلى 7.2% فى 2008، وانخفاض معدل التضخم تدريجياً إلى 4.2% فى 2006.
وفى كلتا الحالتين اتسمت اعادة توازن الاقتصاد المصرى بـإنخفاض ثابت بحصة الاستهلاك، وزيادة الاستثمارات من الناتج المحلى، حيث بلغت المعدلات السنوية للتضخم الأولية والأساسية بنوفمبر 2016، 20.7% و 19.4% على الترتيب.
وترى “فاروس” ان معدل التضخم سيسجل 18.5% خلال السنة المالية 2016-2017، قبل الانحدار تدريجياً خلال العامين القادمين، والذى يتماشى مع توقعات “فاروس”، باستمرار التضخم عند قمة 21.6-25% سنوياً فى الأجل القصير.
وأوضح التقرير أن الارتفاعات التضخمية بمصر متلازمة دوماً مع عجز كبير بالموازنة العامة والعكس صحيح لوصول العجز إلى 26.5% و 10.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عامي 1988 و 2002 على الترتيب.
مايدل على أن ضغط الطلب هى السمة الرئيسة للتضخم بمصر، وانخفاض التضخم المصاحب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلى يشير إلى طاقة انتاجية غير مستغلة بهيكل الاقتصاد.
