مكى: خفض أجل الانتفاع بالمنشآت داخل الموانئ لما بين 7 و10 سنوات “تأميم مستتر”
سلامة: الشركات الأجنبية مستثناة «ضمنياً» من اللائحة وطالبت أعضاء «ملاحة الإسكندرية» بالاستقالة
انتقد العاملون بنشاط التخزين والتداول والتخليص الجمركى فى الموانئ اللائحة التنفيذية لقرار وزير النقل رقم 800 لعام 2016، الخاص بتنظيم الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، الذى صدر الأسبوع الماضى، فى ظل الزيادة الكبيرة التى فرضها على الرسوم، فضلاً عما وصفوه بتأميم منشآتهم التى يقيمونها داخل الموانئ، حيث تؤول ملكيتها لهيئة الميناء، بعد فترة لا تتجاوز 10 سنوات.
ونصت اللائحة فى المادة رقم 41 على انتقال ملكية المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد فترة من 7 إلى 10 سنوات، ويجوز لهيئة الميناء المختص استمرار التعامل على تلك المنشآت مع من أقامها طبقاً لطبيعتها والغرض منها، طبقاً للاتفاق بعد مرور الفترة المحددة، وبشروط هيئة الميناء.
وقال هانى مكى، مدير عام الشركة المتحدة للحبوب، يونى جرين لـ«البورصة»، إن هيئات الموانئ ترفع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة من أرضيات وتداول وتخزين ونظافة وخلافه بمعدل 10% سنوياً، ولا داعٍ لمضاعفتها، حيث زاد رسم التداول من 2.5 جنيه للطن إلى 5 جنيهات، ورسم النظافة من جنيه واحد إلى 4 جنيهات وفقاً للقرار الوزارى الأخير.
ولفت مكى إلى الأثر السلبى لتلك الزيادات على الأسعار النهائية للبضائع والسلع التى يتم تداولها بالموانئ والتى سترتفع بدورها، ومن بينها الأعلاف.
ووصف البند الخاص بأيلولة المشروعات المقامة على أراضى الميناء إلى الهيئة التابع لها بعد فترة من 7 إلى 10 سنوات من بداية عملها بحسب نوع المشروع، بأنه أشبه بالتأميم، خاصة أنه سيطبق بأثر رجعى.
وبحسب هانى مكى، يهدد هذا القرار المشروعات الجديدة المزمع إقامتها داخل الموانئ، والتى ستدفع المستثمرين إلى ضغط فترة استرداد استثماراتهم إلى 7 و10 سنوات بحد أقصى، ما سيدفع العديد من الشركات إلى العدول عن قرار الاستثمار داخل الميناء.
وتوقع أن تتحول المناطق التخزينية بالموانئ إلى «مناطق أثرية» خلال 4 سنوات على أقصى تقدير، نظراً لأن العاملين سيتجهون إلى الحصول على مناطق تخزين خارج الموانئ تفادياً للزيادات السنوية بالرسوم.
وقال المهندس كريم سلامة رئيس مجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والاستشارات، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن القرار لم يراعى حماية الاستثمارات الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن هذا القرار سيفتح المجال أمام الشركات الكبرى بمجال الخدمات الملاحية مثل الشحن والتفريغ على التغول بالسوق واحتكار تقديم الخدمة، بعد القيود التى فرضها التى لا يستطيع المستثمرين الصغار الالتزام بها مثل خطابات الضمان ومقابل الانتفاع وغيرها.
أشار إلى ان تقليص فترة الانتفاع إلى 7 سنوات بنشاط التفريغ الملاحى لا يشجع على الاستثمار بالنشاط، وسيدفع العديد من العاملين للخروج من السوق، فى حين استثنت الوزارة الأجانب منها.
أضاف: «طلبت من أعضاء الغرفة التقدم باستقالاتهم بعد أن أصبحت مجرد مكلمة، ولا تراعى الوزارة وجهة نظرهم فى القرارات المنظمة للنشاط الملاحى».
