«اتحاد الصناعات» يوافق على مشروع القانون بعد إضافة مقترحاته
تعرض داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، غدا الأحد، المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن وزارة الاستثمار عقدت لقاءات موسعة مع كل منظمات الأعمال المعترضة على المسودة الأولى للقانون أو المطالبة بتعديلها، وتم التوافق على كل البنود، وإقناع «اتحاد الصناعات» بالعدول عن موقفه الرافض للقانون بعد الموافقة على مقترحاته.
وأوضحت أنه تم دمج أغلب مقترحات منظمات الأعمال فى مشروع القانون المزمع عرضه على رئيس الوزراء، كما تم التوافق حول النقاط الخلافية مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار.
وتوقعت المصادر أن يحظى مشروع القانون بقبول مجلس الوزراء، خاصة أنه تم إعداده بتوافق مجتمعى كامل، وتنسيق مع كل الوزارات المعنية بالاستثمار.
ونقلت تقارير إعلامية، السبت، ملامح النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد المزمع تقديمه لمجلس الوزراء، والتى أظهرت دمج وزارة الاستثمار عدداً من التيسيرات والحوافز الاستثمارية الجديدة لبعض القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية.
وتضمنت الحوافز استرداد بعض المشروعات 40% من تكلفتها الاستثمارية (خصما من الضريبة) على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة.
كما تضمنت السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، ومنح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر بعد تشغيل المشروع، وتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة وتخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية.
وأكد محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، موافقة الاتحاد على النسخة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار.
وقال لـ«البورصة»: «المسودة الأخيرة من القانون حققت مطالب الاتحاد، واضافت التعديلات التى اقترحها أعضاؤه».
وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات، بعد رفض الأخير المسودة الأولى، التى أعدتها الهيئة لقانون الاستثمار، ومطالبته بالعودة لقانون 8 لسنة 1998.
وأوضح سليمان أن وزارة الاستثمار وافقت على دمج عدد من التعديلات والمقترحات التى قدمها اتحاد الصناعات، وفى مقدمتها، تحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، وقال: إن هذه المادة تلغى أى فقرة أو نص فى قانون آخر يخالفها.
وأضاف: «تمت إضافة مادة تسمح بتحويل الأرباح بعد 3 أشهر كحد أقصى من تقديم الميزانية المعتمدة من مراقب الميزانيات لهيئة الاستثمار، وزيادة عدد الممثلين للقطاع الخاص فى مجلس إدارة الهيئة من 3 ممثلين إلى 5».
وقال: إن الاتحاد اقترح تحديد آلية تسعير الأراضى الصناعية، بحيث لا يزيد السعر أكثر من 20% من تكلفة الترفيق، بالإضافة إلى الموافقة على منح التراخيص المسبقة عن طريق مكاتب الاعتماد لبعض الأنشطة الصناعية غير الخطرة.
