“الاقتصادية” تُلزم “القابضة للكيماويات” و”إيماك للتصنيع” بالتسوية الودية بشأن “الأهلية للورق”

مصادر: بنود التعاقد بين الشركتين تلزمهما بالتسوية دون اللجوء للقضاء حال النزاع

ألزمت المحكمة الاقتصادية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإيماك للتصنيع، إحدى شركات مجموعة الخرافى بالتسوية الودية فى الدعوى المرفوعة من القابضة ضد إيماك لفسخ التعاقد بينهما الذى يستهدف بيع 100% من أسهم شركة الورق الأهلية لـ«إيماك»، مقابل ضخها 350 مليون جنيه لتطوير خطوط الإنتاج؛ نظراً إلى وجود شروط التسوية الودية فى التعاقد.

وقالت مصادر قضائية فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه بعد الاطلاع على وقائع وتفاصيل الدعوى، تبين للمحكمة أن العقد الموقع بين الشركتين «القابضة للصناعات الكيماوية وإيماك للتصنيع» يتضمن بنوداً تُلزمهما بعدم اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع أو خلاف بينهما.

وأضافت أن المحكمة لا يمكن أن تستمر فى الدعوى ما دام يوجد اتفاق موقع وموثق بين طرفى الدعوى يلزمهما بحل الخلاف ودياً، دون القضاء نهائياً، الأمر الذى أدى إلى رفض الدعوى وإلزامهما بالتسوية الودية.

وقالت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تفاصيل الدعوى ترجع إلى أنه تم توقيع عقد بين الشركتين «القابضة للصناعات الكيماوية وإيماك للتصنيع» عام 2005 ببيع 100% من أسهم راسمال شركة الورق الأهلية لـ«إيماك للورق».

وأضافت أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 10 من عقد البيع المؤرخ بين الطرفين، فإن المشترى يلتزم بالاستمرار فى نشاط الشركة، والسعى لتطويره فى جميع المواقع، طبقاً لخطة التطوير والتحديث المبينة بالعقد.

وقالت صحيفة الدعوى، إن خطة تطوير شركة الورق المقرر تنفيذها وفقاً للعقد تستلزم ضخ استثمارات لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للشركة بقيمة 350 مليون جنيه.

تابعت: «أى إخلال لبنود العقد يستوجب الحق فى طلب فسخ العقد استناداً إلى ما جاء بنص المادة 157 من القانون المدنى».

ذكرت أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرسلت خطاباً إلى «إيماك» توضح فيه أن ما تم ضخه من أموال ليس استثمارات، وأنها مصروفات صيانة معتادة بغية استمرار عمل الماكينات، ولم تؤد إلى أى زيادة فى الإنتاج أو تطويره أو زيادة جودته بالمخالفة لما تضمنه عقد بيع الأسهم.

أشارت إلى أن الشركة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد بيع الأسهم ولم تلتزم بخطة التطوير والمرفقة بالعقد.

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى صحيفة دعواها، إلى أنها أرسلت إنذاراً قضائياً على يد محضر لرئيس مجلس إدارة شركة إيماك للتصنيع بضرورة تقديم خطة استثمارية عاجلة لتنفيذ الالتزامات بتطوير خطوط الإنتاج بشركة الورق مقترناً بجدول زمنى لتنفيذ هذه الخطة فى موعد لا يزيد على 15 يوماً من تاريخ الإنذار.

أوضحت أن الإنذار يتضمن أنه فى حالة عدم الالتزام ستضطر الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقد بيع الأسهم المؤرخ فى 26 يونيو 2005 مع حفظ جميع حقوقها.

وقد طالبت «القابضة» فى الدعوى التى رفعتها بفسخ عقد بيع أسهم شركة الورق الأهلية، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وتسليم جميع أصول شركة الورق الأهلية للقابضة للصناعات الكيماوية مطهرة من أى التزامات أو حقوق للغير، وأن تؤدى شركة «إيماك للتصنيع» 100 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المالية والأدبية التى لحقت بها جراء عدم تنفيذ التزاماتها.