رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى التى رفعها بنك الاستثمار القومى لمطالبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسداد مستحقات البنك وفوائدها، وطلبت منهما اللجوء للتحكيم كما ينص عليه العقد بين الجانبين.
ورفع البنك دعوى قضائية ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمطالبة بسداد مديونية تقدر بنحو 21.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد بواقع 9% سنوياً، و12% فائدة تأخير.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن شروط العقد الموقع بين «البنك والاتحاد» يُلزمهما باللجوء إلى التحكيم الدولى وليس المحاكم المحلية حال وجود أى نزاع بينهما.
تابع: «أنه لهذا السبب تم رفض الفصل فى الدعوى وإلزام رافع الدعوى البنك القومى للاستثمار» بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى العقد واللجوء للتحكيم الدولى.
وقال مصدر مسئول من بنك الاستثمار القومى، إن البنك منح قرضاً للاتحاد فى فبراير 2009 لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة.
أضاف أن الاتحاد وقع على سندات إذنية لصالح البنك على أن تسدد فى مواعيد متفق عليها وتبلغ قيمة هذه السندات بنحو 21.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 9% فوائد سنوية من تاريخ إضافة كل دفعة يتم سدادها، و12% فائدة تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد طبقاً لبنود العقد الثابت بالسندات.
لفت إلى أن البنك طالب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالسداد أكثر من مرة، ولكنه لم يستجب رغم حلول أجل السداد، وتم إنذاره عدة مرات، ما جعل البنك يضطر إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بسداد جميع المستحقات والفوائد المتفق عليها.
