زيادة سعر الدولار تقلص ارتفاعات شهادات الإيداع.. وتأثر التداولات بموسم الإجازات
“التجارى الدولي” و”بالم هيلز” و”دومتي” عند أعلى مستوياتها الشهرية.. و”هيرميس” الأعلى خلال عام
قلص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأسبوع الماضى، من حدة صعود شهادات الإيداع الدولية مع نظرائها من الأسهم المحلية، وعاد سعر الصرف لمستويات 19.2 جنيه من مستويات 18.6 جنيه، لكن شهادات الإيداع واصلت الارتفاع باستثناء «هيرميس» التى استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها خلال عام.
وشهد الأسبوع الماضى تحركات إيجابية لمعظم الأسهم، وشهادات الإيداع المقابلة للأسهم المصرية بنسب متفاوتة.
وتصدرت شهادة إيداع «إيديتا» الصعود بنسبة 8.4%، لتغلق عند مستوى 4.5 دولار الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي، وسط أحجام تداولات ما زالت هزيلة بلغت 70 ألف شهادة.
وارتفعت شهادة «جلوبال تليكوم» بنسبة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلة 2.04 دولار بارتفاع 6.25% وسط أحجام تداولات متراجعة بلغت 866 ألف شهادة مقابل أكثر من 2.5 مليون شهادة خلال الأسبوع السابق له.
كما صعد سهم «أوراسكوم كونستراكشن» فى بورصة ناسداك دبى بنسبة 3.8% إلى أعلى مستوياته خلال شهر عند 5.5 دولار وسط تنفيذات ضعيفة نسبياً بلغت 514 ألف سهم، رغم تراجعه بالسوق المصرى الأسبوع الماضي، وهو ما شجع تحويل الأسهم من بورصة ناسداك دبى إلى السوق المصرى عبر عمليات «الأربيتراج»، استغلالاً للفروق السعرية بين السوقين دفعت تلك المبيعات السهم المحلى بالهبوط وصعود نظيره فى دبي.
من جانب آخر، عادت التداولات للظهور على شهادة «بالم هيلز» والتى غابت لأكثر من شهر، وارتفعت بنسبة 2.1% إلى مستوى 3.35 دولار والتى ما زالت أرخص بنحو 9.4% عن سعر تداولها بالسوق المصري، وسجل أحجام التداولات عليها 230 ألف شهادة.
كما واصلت شهادة البنك التجارى الدولى اتجاهها الصاعد لمستوى 4.06 دولار الأعلى منذ نوفمبر الماضى بنمو 1.5% وسط تداولات ضعيفة بلغت 2.5 مليون شهادة.
قال شريف نبوى، مدير ديسك GDR بشركة «نعيم لتداول الأوراق المالية»، إن تحركات الدولار نحو الصعود قلصت من ارتفاعات شهادات الإيداع الدولية الأسبوع الماضي، فيما تأثر حجم التداولات باستمرار موسم الإجازات فى لندن خاصة يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار «نبوى» إلى تكثيف عمليات الإلغاء على شهادات الإيداع وتحويل الأسهم للبورصة المصرية، استغلالاً للفروق السعرية بين السوقين، ووجود استقرار نسبى لسعر الصرف حول مستوى 19.2 جنيه، وهو ما يشير إلى وجود إمكانية لتحقيق ربح مزدوج من تراجع سعر الصرف دون مستوى 19 جنيهاً، واتجاه البورصة المصرية نحو الصعود محققة مستويات جديدة.
