وقعت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة مذكرة تفاهم بشكل مبدئى مع إحدى المجموعات العقارية لإدارة 3 إلى 6 مدارس بالمشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس المتميزة لغات.
وقال هيثم علام عضو مجلس ادارة الشركة لـ«البورصة»، أن التعاقد الجديد يوّلد فرص انتعاشة مالية جديدة للشركة متوقعاً بدء تحصيل الايرادات نهاية العام 2017، بعد الانتهاء من بناء المدارس المستهدف إدارتها.
أضاف أن التعاقد الجديد يأتى ضمن المشروع القومى لوزارة التربية والتعليم الذى يستهدف بناء نحو 2000 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وحق انتفاع 40 عاماً، على أن تؤول ملكية المدارس إلى الوزارة فى الفترة.
ولفت إلى أن أحد اشتراطات وزارة التعليم تتمثل فى تواجد جهات ذات خبرة فى العملية التعليمية فى إدارة المدارس الجديدة المزمع إنشائها.
وأضافت أن التوقيع جاء استكمالاً لإنهاء الإجراءات مع وزارة التربية والتعليم لحين صدور قرار نهائى من الوزارة.
وتراجعت صافى أرباح الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، بلغ 5.24 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 5.58 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام السابق.
جدير بالذكر، أن أرباح المصرية لنظم التعليم تراجعت بنسبة 36% إلى 2.56 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى.
تربحت الشركة 5.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 سبتمبر، مقابل 5.58 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، ومن ثم يصل مضاعف ربحية السهم ربع السنوى إلى 12.7 مرة.
وأضاف «علام»، أن «المصرية للتعليم» تواجه مشاكل تأخيرات فى تحصيل مصروفاتها الدراسية منذ العام المالى الماضى، بسبب الظروف الاقتصادية العامة فى مصر، التى تؤثر على قدرتهم على السداد.
ولفت إلى أن الشركة لم تحرك بعد أسعار خدماتها التعليمية، لأن القرار يرجع إلى وزارة التربية والتعليم، وبيّن عضو مجلس إدارة «المصرية للتعليم»، أن الشركة تواصل مفاوضاتها مع وزارة التربية للتعليم للحصول على الموافقات والتراخيص النهائية، لإنشاء مبنى التعليم الدولى على باقى مساحة الأرض المقام عليها المدرسة الحالية، بعدما حصلت على موافقة شفهية مايو الماضى.
