الحمصانى: شركات وبنوك أجلت طروحاتها لحين الانتهاء من التقييم
عارف: 30% زيادة متوقعة فى أسعار الأصول بعد تحرير سعر الصرف
استدعى قرار تحرير سعر صرف الجنيه شركات القطاع العام والبنوك الحكومية والتى تمتلك أصولاً عقارية ضخمة تشمل أراضى ومبانى سكنية ومصانع وفنادق لإعادة تقييمها بعد الزيادات الأخيرة قبل طرحها للبيع بالمزادات.
قال الخبراء المثمنون، إن تحرير قيمة العملة عزز فرص شركات القطاع العام والبنوك فى الترويج لأصولها فى الخارج متوقعين الحصول على عروض شراء أفضل بعد انخفاض القوة الشرائية فى الداخل.
قال الدكتور حسين الحمصانى رئيس مجلس إدارة شركة الحمصانى للتقييم العقارى، إن الشركات التابعة للقطاع العام والبنوك الحكومية بدأت إعادة تقييم أصولها قبل طرحها للبيع بالمزاد العلنى بعد قرار التعويم.
أوضح الحمصانى، أن بعض الشركات العاملة بالقطاع الخاص أرجأت طروحاتها بالمزاد من وحدات سكنية ومبان إدارية وأراض وأصولها غير المستغلة عقب قرار التعويم لحين استقرار السوق فى ظل تذبذب الأسعار.
توقع الحمصانى ارتفاعاً بنسبة 25% فى أسعار الأصول المقرر إعادة تقييمها بعد تحرير سعر الصرف وهو ما يزيد الركود فى عمليات البيع والشراء التى أعقبت قرار التعويم.
شدد على أن المزادات العلنية التى تطرحها الجهات الحكومية شهدت تراجعاً لارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملاء بعد التعويم.
أشار الحمصانى، إلى أن إعادة تقييم الأصول التابعة للشركات من مصانع وفنادق ومنشآت حكومية يتم وفق تقدير قيمة سعر المتر قبل وبعد التعويم بجانب عوامل أخرى مثل الموقع والمساحة بالنسبة للأراضى والتجهيزات والأثاث للفنادق إلى جانب سعر المتر السياحى بالمنطقة والعلامة التجارية كلها عوامل أساسية فى التقييم.
قال الخبير المثمن عبدالفتاح ناجى، إن الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص وبعض البنوك بدأت فى إعادة تقييم أصولها بعد قرار تحرير سعر الصرف بالإضافة إلى تأجيل طروحات البيع بالمزاد مؤقتاً لحين الانتهاء من إعادة التقييم وإقرار الزيادات الجديدة فى الأسعار.
أوضح ناجى، أن قيمة أصول القطاع العام والبنوك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% عما كانت قبل القرار وسيتم طرحها بتسهيلات جديدة تشجع على جذب العملاء للمزادات بهدف تصريف المعروض.
أشار إلى أن السوق يعانى من انخفاض فى القوة الشرائية خلال الفترة التى أعقبت قرار التعويم بسبب زيادة التضخم وارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30% بالمشروعات العقارية.
أضاف ناجى، أن الشركات والبنوك ستواجه صعوبة فى بيع أصولها غير المستغلة بالمزادات العلنية خلال الفترة المقبلة على تتراوح نسبة نجاح المزادات بين 30 و40% بعد الزيادة المتوقعة فى الأسعار خاصة أن المزادات تعانى من ركود نسبى فى ظل المخاوف من وضع السوق وتقلباته.
قال إن طروحات البنوك بالمزادات كانت تواجه منافسة بين العملاء الفترة الماضية لوجود فرص استثمارية إلا أنها تواجه حالياً بركود لضعف الإقبال ويتم تصريف محتويات المزاد خلال أكثر من جلسة متتالية.
توقع الخبير المثمن إبراهيم عارف رئيس مجلس إدارة شركة «عارف» للخبرة والتثمين العقارى ارتفاع قيمة الأصول المملوكة للشركات التابعة للقطاع العام والبنوك والمحافظات 30% بعد إعادة تقييمها لطرحها بالمزادات العلنية خلال الفترة المقبلة.
أوضح عارف، أنه على الرغم من استفادة القطاع العام من زيادة قيمة أصوله من أراضٍ وعقارات إلا أنه سيواجه صعوبة فى بيع تلك الأصول بالمزادات فى ظل الركود الذى يشهده القطاع العقارى واتجاه بعض الشركات إلى منح تسهيلات كبيرة لجذب أكبر شريحة من العملاء.
ولفت إلى أن معظم الشركات والبنوك أوقفت طرح مزادات جديدة مؤقتاً بسبب الارتباك فى إعادة تسعير الوحدات انتظارًا لتقييم دقيق لنسب الارتفاعات.
قال عارف إن الوقت مناسب أمام الراغبين فى الشراء للعقارات فى السوق المصرى قبل الارتفاعات المتوقعة للأسعار من قبل الملاك سواء شركات وأفراداً.
أكد عارف أن السوق سيتقبل الزيادة المتوقعة فى الأسعار لأن العقار يعد دائماً الملاذ الآمن والأفضل استثمارياً بين أوعية الادخار الأخرى.
