رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة: 5 ملايين متر مربع جاهزة للطرح على المستثمرين
«عارف»: إصدار قانون «التراخيص» يساعد على جذب الاستثمارات للمدن الجديدة
السوق سيشهد استقرارً منتصف العام يصاحبه انخفاض الأسعار
تستعد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لمخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لتخيصص 100 فدان لإنشاء جامعة متكاملة بالمدينة، لخدمة العاملين والمقيمين بها، الفترة المقبلة.
قال سمير عارف، رئيس الجمعية، إنه يجرى إعداد دراسة جدوى للمشروع، شاملة حجم الاستثمارات المتوقعة لإنشاء الجامعة، وطريقة الإدارة.
وأضاف أن الجمعية، حصلت على 20 ألف متر مربع مقسمة إلى 10 آلاف متر لإنشاء معارض لترويج منتجات مصانع المدينة، ومنطقة تجارية تضم «مطاعم وكافيهات»، و 10 آلاف متر لإنشاء «باركينج للسيارات» لتصبح منطقة جذب.
وأوضح، أن الجمعية تخطط لإنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار التوجه العام للدولة، بمساحات تبدأ من 200 متر، لمختلف القطاعات الصناعية.
وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد اعلنت إعداد مخططات جديدة لإقامة 3 مجمعات صناعية جاهزة بمدينة العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع.
وأشار إلى جاهزية 5 ملايين متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، للطرح على المستثمرين الفترة المقبلة، وتخصيص مساحات للمجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بسعر الترفيق.
أكد عارف، أن الخطة الإصلاحية للحكومة تحتاج إلى بيئة تشريعية محفزة للاستثمار، واستكمال الخطة بخطوات وإجراءات تنفيذية، وتفعيل القرارات، والبعد عن البيروقراطية.
وأشار إلى أن اصدار قانون التراخيص الذى يناقش حاليًا بمجلس النواب، سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا فى المدن الصناعية الجديدة، إذ يعد اصدار التراخيص عقبة أساسية فى وجه الاستثمار فى مصر.
وطالب الجهات المختصة بتسهيل منح موافقات الحماية المدينة والأمن الصناعى للصناعات منخفضة المخاطر، ومراعاة الفارق بينها وبين الصناعات مرتفعة المخاطرة.
وأضاف: «يجب منح موافقات الأمن الصناعى والحماية المدنية للصناعات المنخفضة خلال يوم او اثنين بحد أقصى، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات»، محذرا من عدم التطبيق الصحيح لنصوص قانون التراخيص وجميع القوانين.
قال عارف، إن الشركات المتضررة من فروق العملة على الاعتمادات المستندية، سددت كامل قيمة الاعتمادات المفتوحة قبل التعويم، بالإضافة إلى 10% هامش تحركات سعر الصرف.
وأضاف أن قيمة فروق العملة ستضاعف خسائر الشركات، لدرجة تصل إلى حد الإفلاس سواء كانت شركة ذات حجم أعمال كبير أو متوسط.
وتوصل الطرفان (المستثمرون والبنوك) فى اجتماع الشهر الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى الاتفاق على جدولة المديونيات المستحقة على الشركات نتيجة فروق العملة على الاعتمادات المستندية لدى البنوك على 7 سنوات.
ولا تزال نسبة الفائدة وتحديد سعر للدولار عند التسوية أو تنفيذ الاعتماد، محل خلاف بين الطرفين، ومن المقرر عقد اجتماع بينهما للتوصل إلى اتفاق فيما يخص النقطتين السابقتين.
أشار عارف، إلى ارسال الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، خطابا، الأسبوع الماضى، إلى مجلس الوزراء، طالب فيه بدعوة البنك المركزى لتسريع عقد اجتماع بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف وتسوية الأزمة، وعدم تجميد البنوك تعاملاتها مع الشركات صاحبة المديونيات، وحل إشكالية رفضها فتح اعتمادات مستندية جدية.
وقال عارف، إن عمرو الجارحى وزير المالية وعد الشركات خلال لقائه مجلس إدارة الاتحاد، برفع قيمة الأصول فى ميزانيات الشركات لعام 2016 نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم.
وطالب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، وزارة المالية بوضع معايير وأسس محاسبة ضريبة وإرسالها لمصلحة الضرائب لتوضيح آليات احتساب فروق العملة بميزانيات الشركات.
قال عارف الذى يشغل موقع رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لنظم الأمان «كوالين الأهرام»، إن الشركة تستهدف تخصيص 30% من إنتاجها للتصدير العام الحالى مقابل 20% العام الماضى.
وأضاف أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة فى وسط وشرق إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، فى حين تصدر الشركة منتجاتها لدول شمال إفريقيا، والأردن، لبنان، وسوريا.
وأوضح أن نسبة أرباح الشركة تتراوح بين 7 إلى 8% من إجمالى المبيعات، وحققت الشركة مبيعات العام الماضى بقيمة 300 مليون جنيه.
وتوقع أن يشهد السوق مزيداً من التوسعات لدى معظم الشركات المحلية، بعد وضع قيود على استيراد السلع غير الأساسية، مما يسهم فى زيادة معدل الإنتاج للشركات المحلية لتلبية الطلب الفترة المقبلة.
وقال: «أعتقد أنه على الشركات استغلال فرصة فرض قيود على الاستيراد، وزيادة قدرتها الإنتاجية لسد الطلب المحلى فى السوق؛ لأن ذلك يمثل فرصة للخروج من تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادى».
وتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى يتراوح بين 13 و14 جنيهاً منتصف العام الحالي، يتبعه استقرار نسبى فى السوق، وانخفاض فى الأسعار والخدمات.
