اقتصادنا يا تعبنا..الحلقة الـ26
صاحب السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية فى تجربة ماليزيا التنموية سياسات اجتماعية وتنمية الخدمات للارتقاء بالمجتمع.. لذا نستكمل فى هذه الحلقة باقى السياسات المساعدة Enablers and Social Policies، كالتالى:
4-تنمية قطاع التعليم- التزمت حكومة ماليزيا بمجانية التعليم لمدة 11 سنة الأولى، وكانت تنفق حوالى 18% سنويا من الميزانية القومية لدعم التعليم أى نحو 66% من الناتج المحلى الإجمالى، وقد شهدت السياسة التعليمية اهتماما متزايدا من قبل الحكومات الماليزية المتعاقبة، وكان الاهتمام بادخال التكنولوجيا والأساليب الحديثة أمرا أساسيا فى تطوير المنظومة التعليمية حيث تمت زيادة المخصصات لهذا المجال فى الخطة الثامنة وتخصيص منح للدراسات العليا وما بعد الدكتوراه ومنح للخريجين المتميزين فى العلوم والهندسة. كما تبنت الحكومة برنامجا لجذب العلماء والمهندسين من الخارج، وكذلك العمل على استيراد التكنولوجيا الحديثة ومن ثم تم إنشاء وادى الأحياء، أو ما يعرف بجسر الوسائط المتعددة والذى مثل أحد المحاور الرئيسية التى فتحت عالم المعرفة الثقافية واستطاعت ماليزيا من خلالها لإسهام فى صنع التكنولوجيا وليس استهلاكها فقط، كما أنشأت الحكومة الماليزية وكالة الفضاء القومية حيث ساعدت فى تطوير تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.
5- تنمية قطاع الصحة: رأت الحكومة الماليزية أن تحقيق التنمية فى أى مجتمع لابد أن يستند إلى مجتمع صحى متميز، لذا حققت ماليزيا مستوى صحيا مرتفعا وجاءت ضمن الـ50 دولة الأولى من بين 151 دولة فى مستوى الصحة على مستوى العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفى عام 2015 بلغ الإنفاق الكلى على الصحة 5،8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يمثل 60% من الإنفاق الكلى للحكومة، وبذلك ارتفاع مستوى الخدمات الصحية.
6-النهوض بالبنية التحتية: نجحت ماليزيا فى إقامة شبكة من الطرق والموانى والنقل والاتصالات مما كان له أثره فى دعم القطاع الصناعى وكذلك تحويل ماليزيا إلى بيئة جاذبة للاستثمار والشركات متعددة الجنسية.
7- الحفاظ على مقومات قطاع الزراعة: وتوجيه جزء منها للتصدير.. فقد كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة فى الاقتصاد الماليزى.. ولكن بعد توسع قطاع الصناعة والسياحة أدى ذلك إلى تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة فى الاقتصاد الماليزي، إلا أن ماليزيا ما زالت تعتبر أكبر منتج للمطاط الطبيعى وزيت النخيل فى العالم.
8- الاهتمام بالترويج لقطاع السياحة لما تحتويه ماليزيا من المعالم السياحية المهمة من خلال البرامج السياحية المتنوعة، مما جعلها وجهة للسياحة من مختلف دول العالم.
9- قطاع العلوم والتكنولوجيا: استطاعت ماليزيا التحول نحو الاقتصاد المعرفى إلى أن أصبحت واحدة من الدول المتقدمة فى العلوم والتكنولوجيا لما يتوفر لديها العديد من الجامعات ومعاهد البحوث.
لا شك أن التجربة الماليزية فى التنمية أوضحت أن تنمية الإنسان تعد المحرك الأساسى لعملية التنمية الاقتصادية فوجود إنسان سوى يحصل على قدر كاف من التعليم والمستوى الصحى بالتزامن مع القضاء على الفقر والتمييز الإجتماعى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ويمكن النظر إلى أهم الدروس المستفادة من تلك التجربة فى:
• استخدام السياسات المالية؛ الضريبية والإنفاق الحكومى منها منها من أجل رفع المستوى المعيشى للمواطنين، وكذلك ارتفاع نسبة الإنفاق على التعليم والقطاع الصحى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
• اتباع سياسة النمو المتوازن للقطاعات الإقتصادية والإهتمام بالقطاعات المولدة للقيمة المضافة المرتفعة، ومن أهمها؛ قطاع الصناعة وقطاع الخدمات وكذلك تكنولوجيا المعلومات.
• التشجيع على الاستثمار المحلى والأجنبى من خلال خلق بيئة أعمال مناسبة وإنشاء بنية تحتية قوية وكذلك توجيه الاستثمارات بما يخدم النمو الاقتصادى من خلال آلية الإعفاءات الضريبية.
• التحول نحو الاقتصاد المعرفى ورفع المستوى التكنولوجى حتى لا تصبح ماليزيا مستهلكا فقط لتكنولوجيا بل منتجا ومصدرا لها.
• إعطاء مساحة أكبر للعلماء والباحثين وذلك من أجل زيادة القاعدة البحثية وانتشاء الجامعات والمعاهد البحثية وغزو الفضاء.
وما نبغى إلا إصلاحا..
