أدت الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، الى ارتفاع أسعار خام الألومنيوم الى 40 ألف جنيه للطن، مقابل 15 ألفاً حتى أكتوبر الماضي.
وحذر مستثمرون بقطاع الألومنيوم وصهر المعادن، من تأثير زيادة أسعار خام الألومنيوم على استمرار المصانع الصغيرة والمتوسطة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وقال أحمد شرعان، رئيس شركة البركة لصهر ودرفلة المعادن، إن 3 آلاف مصنع وورشة مهددة بالتوقف بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بعد تعويم الجنيه.
وأضاف شرعان أن مصانع ميت غمر تعمل حالياً بنحو 25% من طاقتها الانتاجية، وانخفض إنتاجها من الألومنيوم الى 125 طنا يومياً مقابل 500 طن قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن مصانع الألومنيوم تواجه بعض التحديات التى تجعلها غير قادرة على تحمل زيادة تكاليف الإنتاج أبرزها رفض البنوك إقراضها باعتبارها مصانع غير مرخصة.
وتعمل مصانع ميت غمر فى قطاعات صهر ودرفلة المعادن والألومنيوم والصناعات التكميلية، وفقاً لشرعان.
وقال صلاح رجب، صاحب مصنع لصهر ودرفلة المعادن، إن مصنعه يعمل بثلث طاقته الإنتاجية، بعد ارتفاع أسعار المواد الخام، ما أدى إلى انخفاض المبيعات 75%.
وأضاف أن المصنع قلص احتياجاته من خام الألومنيوم الى 40 طنا بدلاً من 100 طن يومياً لعدم توفر سيولة.
وأوضح: «المصانع كانت تستطيع شراء 60 طنا يومياً من خام الألومنيوم قبل تحرير سعر الصرف بقيمة مليون جنيه، حالياً بنفس القيمة لا يمكن شراء أكثر من 25 طنا فقط».
وقال عاطف محمد، مدير علاقات المستثمرين بشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية إن الشركة تورد الخامات لجميع المصانع الموجودة بأنحاء الجمهورية بالأسعار العالمية المعلنة فى بورصة المعادن.
وأضاف أن سعر الألومنيوم فى زيادة مستمرة منذ تحرير سعر الصرف، إذ وصل الى 40 ألف جنيه للطن ما أدى الى تراجع المبيعات.
وقال أحمد وتيد، صاحب مصنع للدرفلة وصهر المعادن بميت غمر، إن مصانع الألومنيوم بمنطقة ميت غمر شبه متوقفة بعد زيادة الأسعار، ورفض شركة مصر الألومنيوم التوريد لها بزعم أنها غير مرخصة.
