أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لمجلس الوزراء، 7 من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، والتى على رأسها شركة تيمكو تكنولوجى وشركة غليونجى للتوريدات الطبية، بتهمة التواطؤ فى المناقصات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قالت د. منى الجرف، رئيس الجهاز، إن الجهاز استطاع خلال عام، إثبات قيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التى يتم توريدها فى المناقصات والممارسات التى تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض إجبار هذه المستشفيات على تطبيق المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والتى تقضى بجواز تقسيم الكميات المطلوبة على جميع الشركات المتقدمة بنفس الأسعار، بما يضمن لجميع هذه الشركات – على مدى فترة البحث، والتى امتدت لمدة عامين من 2013 إلى 2015 – سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وتحكمهم فى الأسعار بشكل يحد من قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية فى تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصرى.
اشارت الجحرف فى بيان اليوم إلى أن تلك المخالفات أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات، والتى من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومى، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع الأسعار التى تكبدتها تلك المستشفيات، مما أثر على كميات صمامات ومؤكسدات القلب التى توافرت لديها، وهو ما كان له الأثر المباشر على المواطن البسيط.
وأوضحت أن الجهاز يقوم بعمليات الضبط من خلال التعاون مع شرطة مباحث التموين فيما قام به الفريق الفنى من ضبطيات قضائية، وهو ما ساهم فى الحصول على الأدلة الكافية على التنسيق محل المخالفة، وبما سمح للجهاز بطلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة للشئون المالية والتجارية.
كما تجدر الإشارة بأن شركة غليونجى – وهى من بين الشركات المخالفة – قد سبق وتم طلب تحريك الدعوى الجنائية ضدها من قِبَل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك لرفضها التعاون مع مأمورى الضبط القضائى فى إحدى الضبطيات التى قام بها الفريق الفنى المختص بفحص هذه القضية.
أشارت الجرف الى ان، أن هذا القرار جاء فى إطار ما يقوم به جهاز حماية المنافسة من جهود فى قطاع الصحة، والتى كان من بينها إحالة أربع (4) من شركات توزيع الأدوية للنيابة سابقًا فى ديسمبر 2015 لاتفاقهما على توحيد السياسات التسويقية والبيعية للصيدليات، بما يؤدى للإضرار بحقوق صغار الصيادلة، ومن ثم عدم إتاحة الأدوية للمواطن، وهى القضية التى فى معية المحكمة الاقتصادية فى الوقت الحالى، فضلاً عن جهود جهاز حماية المنافسة مع وزارة الصحة للعمل على إزالة العوائق التى تنطوى عليها القرارات المنظمة لإجراءات تسجيل الأدوية التى من شأنها الحد من المنافسة فى هذا القطاع، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية وأثر بالغ على حياة جميع المواطنين.
