استثناء المطاعم الصغيرة من القيمة المضافة يفتح باب التلاعب بالميزانيات

“السلاسل ينتقدون القرار”: لا يستفيد منه سوى عربات الفول

أبدت المطاعم مخاوفها من قرار إعفاء وزارة المالية للمطاعم الصغيرة والمتوسطة من تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقاً للحد الأدنى للتسجيل فى لائحة القانون التنفيذية واستغلال البعض للقرار للتزوير فى حجم أعمالهم للاستفادة منه. 
وقال محمد سلامة، أحد أعضاء مجلس إدارة سلسلة شبراوى، إن مجمل أعمال 500 ألف جنيه سنوياً غير مؤثر ولن ينطبق سوى على عربات الفول، لكن التخوف أن يفتح باباً للزوير للإستفادة من الإعفاء الضريبى بما يخل بتكافؤ الفرص.
أضاف سلامة، أن الضريبة غير مباشرة ويتحملها المستهلك لا السلاسل لذا من غير المفهوم استثناء منافذها من الإعفاء الضريبى.
وأوضح عمار حسن، محاسب بسلسلة زين الشام الدمشقى بحدائق القبة، أن آلية تحديد مجمل الأعمال لن تكون دقيقة ما قد يؤدى لعمليات تزوير أو تقديرات جزافية من الضرائب لذلك كان من الأفضل ربطها بفواتير الغاز والمياه والكهرباء.
قال المهندس أمين سبلة رئيس غرفة المطاعم السياحية، إن هذا القرار مرفوضاً لأنه يساعد على التلاعب بحجم أعمال المطاعم، خاصة أن عدداً كبيراً من العملاء لا يهتمون بالحصول على الفاتورة.
وأوضح أن عدم إعفاء القطاع السياحى من الضرائب يقضى على فرصتها فى المنافسة مع المحال التى تقدم نفس الخدمات لأن أسعارها تزيد بنسبة 13% على الرغم من أن الخدمات تكون واحدة.
وقال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع السياحيين، إن الحكومة تحارب السياحة من خلال تطبيق الضرائب على القطاع.
أوضح أن السياحة يجب معاملتها مثل قطاع التصدير ومنحها جميع الإعفاءات التى يحصل التصدير عليها.

لفت إلى أن القيود والالتزامات على القطاع السياحى جعلت أسعار الرحلات الداخلية أعلى من أسعار السفر لبعض الدول الخارجية، مطالباً وزيرى المالية والسياحة بضرورة مراعاة ذلك والتيسير على السايحيين لضمان المنافسة.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، أصدر اليوم الأحد قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائى مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
قال علاء السقطى، رئيس اتحاد الجمعيات الصغيرة والمتوسطة، إن القرار يستثنى من كان حجم أعماله أكثر من 500 ألف جنيه أى أن مجمل ربحه لا يتعدى 75 ألف جنيه فى أفضل الأحوال، ما يعادل نحو 6 آلاف جنيه شهرياً وهو رقم أقل من أن يفرض عليه ضرائب.
أضاف السقطى، أن الحصة السوقية لمن ينطبق عليه الشروط لا تذكر وليس من المتوقع أن تؤثر على أسعار الوجبات الجاهزة.
واستبعد أن تؤثر على مبيعات السلاسل التجارية لأن تكلفة هذه المنشآت الصغيرة تكون أقل تبعاً لنظريات وفرة الحجم، ما يجعل الأسعار متعادلة فيما بينهما.