ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو مليار و 981 مليون دولار ليصل إلى 28 ملياراً و 526 مليون دولار بدلاً من 26 ملياراً و 541 مليون دولار فبراير الماضي.
ويعد هذا أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري منذ مارس 2011.
وكان البنك المركزي قد تسلم فعلياً الشهر الماضي 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية تمثل الشريحة الثانية، ضمن اتفاقية قروض بقيمة 4.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها أواخر 2015.
وشهدت الاحتياطي الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور الخمس الماضية عقب تحرير سعر صرف الجنيه، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي، حصلت مصر بمقتضاه علي 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولي من قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي علي مدار ثلاث سنوات.
وتري رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي كان متوقعاً في ظل زيادة التدفقات الأجنبية الخارجية.
وأضافت أن البنك المركزي سيسعي خلال الفترة المقبلة في الحفاظ على تلك المستويات من الاحتياطي النقدي من العملاء الأجنبية بالرغم من الالتزامات الكبيرة المتوقع سدادها خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن التمويلات التي ستتحصل عليها مصر خلال الشهور المقبلة ومن بينها 1.25 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الثانية، ستوجه إلى تغطية الإلتزامات الخارجية على مصر.
وأوضحت السويفي أن متحصلات القطاع البنكي من الدولار ارتفعت خلال الفترة الماضية لتصل شهرياً نحو 3 مليارات دولار بدلاً من 250 مليون دولار؛ لتساهم في زيادة السيولة في السوق المحلي.
