القمة السنوية لأسواق المال تناقش تمويل “البورصة” للمشروعات الكبرى

المؤتمر يبحث تطورات الإصلاح الاقتصادى برعاية وحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر

الطروحات والصناديق العقارية وتطوير القطاعات الحكومية عبر أدوات سوق المال أبرز المحاور
تشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر فى فعاليات القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان «أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادى» يوم 11 أبريل الحالى.
وذكرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن القمة ستبحث دور «البورصة» فى تمويل المشروعات الكبرى إلى جانب المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل غير المصرفي، بما يتلاءم مع أهداف تمويل مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأيضاً تمويلات الأفراد والمؤسسات.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن القمة السنوية لأسواق المال لهذا العام ستناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال فى تمويل المشروعات الحكومية التى تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى مستقبل أدوات الدين الحكومى والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، فضلاً عن سبل تنشيط سوق ثانوى للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال فى خفض تكلفة الديون الحكومية.
ومن المقرر أن تبحث القمة الطروحات العامة ودورها فى جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية ودوره فى ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
كما ستناقش الجلسات مدى الحاجة لتأسيس بورصة خاصة بشروط أكثر جاذبية تتنافس مع البورصة الرئيسية والدروس المستفادة من تجربة الخصخصة، وهل يوجد مقترحات غير تقليدية تعرضها بنوك الاستثمار للترويج للطروحات، ومدى تأثير تقييم الشركات فى الوقت الراهن مع انخفاض قيمة الجنيه.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن المؤتمر سيتيح مجالاً لاستعراض الفرص التى يتيحها مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال فى تنشيط السوق والسماح بتأسيس بورصات خاصة، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.
وأفردت القمة جلسة لنشاط صناديق الاستثمار العقارية باعتبارها محركاً جديداً للسوق سيتم خلالها عرض أول نشرة اكتتاب فى صندوق استثمار عقارى يحصل على موافقة الرقابة المالية ومناقشة دور صناديق الاستثمار العقارية فى جذب الاستثمارات العالمية والعربية، وكيف تستفيد شركات التطوير العقارى من دخول الصناديق العقارية، ومدى استفادة شركات التمويل العقارى من السيولة التى ستضخها الصناديق فى السوق.