نمو قوى فى أنشطة التمويل العقارى والتخصيم فى أول شهرين من العام
شركات التمويل العقاري تضخ 421 مليون جنيه بارتفاع 110%
1.1 مليار جنيه يحققها نشاط التخصيم خلال أول شهرين من العام بنمو 84%
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام عقود بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة فى العام الماضى، بينما انخفض عدد العقود من 378 إلى 318 عقد.
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 65% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه ونسبة نحو 11% وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 292 مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة .
وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 84%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و 18 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة بنهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 234 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول شهرين من السنة بلغ ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 110%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 7%. وكانت 91% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 75% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 194 بنهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
