قرر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والتى لم تلتزم بقرار بيع أسهم الخزينة المملوكة لدى الشركات التابعة أو الخاضعة لها خلال مدة الاحتفاظ، بالسير في إجراءات تخفيض رأسمالها بنفس القيمة الإسمية للأسهم وإعدامها.
وأضافت الرقابة المالية، إن الشركات التى لم تلتزم بالتصرف فى أسهم الخزينة خلال العام المحدد تعد مخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وعليها المبادرة فورا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعدامها أو تخيفض رأس المال بقيمتها.
وأصدرت الهيئة قرارا رقم 35 لسنة 2016، بإضافة المادة رقم 51 مكرر، بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، والتى نصت على، أنه فى حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها، تعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة.
وتسرى عليها كل الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها أسهم خزينة، بأن يكون التصرف فى تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الأسهم لشركة تابعة أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
