قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إنه خلال العام الماضي كان الجزء الأكبر من الوقت يتم قضاءه مع الوزراء والذين يعتبروا العميل الغائب عن الرقابة المالية على حد تعبيره, مشيراً إلى أن الهيئة لديها جعبة من الأدوات المالية قادرة على تمويل تلك المشروعات.
وضرب المثل بإمكانية تأسيس صندوق استثمار عقاري لتمويل إنشاء المستشفيات وتأجيرها للحكومة, وفي أوروبا فإن الحكومات تقوم بتطوير الانفاق والطرق من خلال السندات الإيرادية.
أضاف أن التمويل الأخضر والتمويل الصديق للبيئة أصبح منتشراً عالمياً وهناك إهتمام من البورصة المصرية بهما , وتعمل في هذا الصدد والعالم يرى أن تدوير المخلفات والطاقة المتجددة مجالاً كبيراً لاستثمارات هذا النوع من الاستثمارات, وفي المغرب استقطبت نحو 50 مليون دولار خلال العام الحالي للاستثمار في هذا القطاع.
ولدينا مشروعات في هذا المجال ويجب عمل التغليف الصحيح للترويج لها لجذب استثمارات التمويل الأخضر.
وتم عرض مقترح على سفارات دول أجنبية, ومؤسسات تمويل دولية بإمكانية السماح برخصة موحدة للتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي, تستهدف تنمية مناطق بعينها وكان هناك مقترحاً لتوجيه جزء من المنح من الصناديق الإنمائية لتوجيه جزء منها لهذه المناطق وأن يكون هناك مركز مالي في المناطق النائية لفتح شركات تقدم انواع تمويلية مختلفة.
أضاف سامي أن هناك ميزة نسبية لوزيرة الاستثمار بأنها ترتدي قبعتي التعاون الدولي والاستثمار لتنشيط هذه المبادرات لزيادة الشمول المالي, ويمكن التوسع في هذه الانشطة ونعقد آمال كبيرة على الهندسة المالية على الجهاز الإداري للدولة وجميعها مرتبط بسوق المال.
