تتفاوض شعبة تجار الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية مع مصلحة الضرائب حول إمكانية المصالحة، وحل مشكلة التجار المتهمين بالتهرب الضريبى.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة تدرس مع المصلحة بنود التصالح مع مصلحة الضرائب بعد فشل اللجنة التى شكلتها المصلحة لحل المشكلة، وبدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار وتحويلهم للمحاكمة.
وأضاف أن 48 تاجراً بالإسكندرية تم تحويلهم للمحاكمة، رغم استمرار عمل اللجنة المشكلة من المصلحة لدراسة مشكلة التجار، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل التوصل لحل نهائى لعمل اللجنة.
وأكد «مخيمر»، أن النيابة ترفض إجراء فحص تكميلى للتجار، كما كان متبعاً من قبل وتحيله مباشرة للمحاكمة أو الإفراج عنه بكفالة مبالغ فيها تصل بعضها 5 ملايين جنيه، وهو ما يتم تقديره وفقاً للمبلغ المقدر بالتهرب.
وأوضح أن مشكلة تجار الأسمنت بالإسكندرية ترجع لأكثر من عام بسبب إدراج شركات الأسمنت لفروق الأسعار كأرباح للتجار، بينما يمثل هذا الفارق رأسمال التاجر، بحسب وصفه، وتلك المشكلة أدت إلى تآكل رأسمال العديد من التجار، ما اضطروا للخروج من السوق بينما تم اتهام 117 تاجراً بالتهرب الضريبى.
وأشار «مخيمر» إلى وقف تعامل التجار والوكلاء مع شركات الأسمنت بالإسكندرية بنظام النقاط الذى تسبب فى أزمة تحويل التجار للتهرب الضريبى، وكان التجار يدفعون قيمة الأسمنت مقدماً أو يجعلون لهم رصيداً لدى الشركات المنتجة، ويسحبون من خلاله والشركات تخصم قيمة الكميات المباعة من رصيد التجار.
