التعديلات تشمل إدخال باب جديد للصكوك وإنشاء بورصة سلعية داخل البورصة المصرية
تكوين أول إتحاد للعاملين بالأوراق المالية
وافقت المجموعة الوزارية الإقتصادية خلال إجتماعها اليوم على مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قانون سوق المال.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خلال الكلمة الختامية لمؤتمر أسواق المال وتمويل الاصلاح الإقتصادي، أن وزيرة الاستثمار سحر نصر أرسلت بياناً بموافقة المجموعة الإقتصادية على تعديلات قانون سوق المال.
وأوضح عادل أن ابرز التعديلات التي أدخلت على القانوني هي، إضافة باب صكوك التمويل بالإضافة إلى إنشاء بورصة للسلع والعقود داخل البورصة المصرية وتكوين إتحاد للعاملين بالأوراق المالية.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم في مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال إن المجموعة الاقتصادية ستناقش اليوم كافة التعديلات المراد إدخالها على قوانين سوق المال.
وأضافت نصر خلال مشاركتها بالقمة السنوية لأسواق المال وتمويل الاصلاح الاقتصادي، ان الاجتماع سيناقش قوانين التأجير التمويل والتخصيم وسوق المال إضافة الى برنامج الطروحات الحكومية.
وتابعت: سيعقب الاجتماع عرض كافة التعديلات على المهندس شريف إسماعيل لاعتمادها قبل إرسالها لمجلس النواب.
وذكرت ان الحكومة تستهدف أن توفر بدائل تمويلية متعددة الفترة المقبلة.
أضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر, إن تم عقد أكثر من إجتماع مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, والدكتور محمد عمران رئيس البورصة بالإضافة إلى الجمعيات المهنية, لمناقشة مشروعات القوانين التي عملت علي إعدادها الرقابة المالية لسرعة إصدار القوانين.
وأوضحت أنها تعول على البرلمان بشكل كبير في دراسة القوانين ومشاركة الخبراء من الصناعة لسرعة إصدار القوانين.
