حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإجراء استفتاء شعبى لحل مجلس النواب لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقد رفع الدعوى التى حملت رقم 72215 المحامى سعد الدين إبراهيم نجيب، واختصم فيها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال مطالباً فيها بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وقال ابراهيم، فى صحيفة الدعوى، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور.
تابع: «يوجد حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات».
