قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن نجاح وزارة التضامن الاجتماعى فى مهمتها بتحقيق ضمانة اجتماعية شاملة للمجتمع، وطوائفه المتفاوتة، يضمن خلق بيئة جيدة تساعد على ضمان ونمو الاستثمار فى مصر.
وأضاف خميس خلال اجتماع عقده الاتحاد، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تحقيق الأمان الاجتماعى يتطلب خفض عدد الأسر الفقيرة، وتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة للعاملين وأسرهم، وهذا ما يجب أن يقوم به المستثمرون ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضح أن المسئولية المجتمعية للشركات من شأنها تقديم خدمات صحية وتعليمية ولوجيستية كالطرق وغيرها فى المناطق المحيطة بها.
وأشار إلى أهمية دور وزارة التضامن الاجتماعى فى ضمان بيئة اجتماعية من شأنها تحقيق وإرساء منظومة اجتماعية مستقرة ومناخ مشجع للعمل.
وطالبت لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد المستثمرين، وزارة التضامن بالفصل بين الحصول على تراخيص السيارات الخاصة بالمصانع، والتأمينات المستحقه عليها بأثر رجعى.
وقال صبحى نصر، رئيس اللجنة، إن الوزارة ترفض التأمين على السيارات ووسائل النقل الخاصة بالمصانع والحصول على تراخيصها لعدم سداد تأمينات على هذه المصانع بأثر رجعى.
وأضاف خلال الاجتماع الأول للجنة، «هذا الإجراء التى تتخذه الوزارة يتسبب فى شل حركة هذه الشركات واصحاب المصانع».
وتابع: بعض هذه التأمينات التى تطالب الوزارة سدادها بأثر رجعى ربما تكون غير مستحقة بشكل كامل، وبعضها نتيجة فروق تأمينية.
وطالب بتخفيض الفئة التأمينية على العمال من 40 إلى 20%، لعدم اثقال كاهل العامل بدفع نسبته المقدرة بـ14%، ومنح الفارق حال التخفيض له فى صورة دعم نقدى.
وأشار إلى أن الدعم النقدى المقدر بقيمة الفارق بين النسبتين يصب فى صالح العامل بشكل أكبر.
وهو ما أيده محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، قائلا: «نسبة الفئة التأمينية عند 40% كبيرة جدا، وربما العامل لن يستفيد بهذه الفئة، ومنح الفارق المادى حال تخفيض النسبة يتم توجيه لرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا يصب فى صالح العامل».
