أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، بعد موافقة الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات على التصدير وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم (453) لسنة 2015 الخاص بتصدير الجلود الكرست.
ونص القرار الذى يعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالى 250 جنيها للجلد البقرى والجاموسي، و150 جنيها لجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.
وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف ضبط ايقاع هذا القطاع انتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وتصديره للأسواق الخارجية، لافتا الى انه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثلا فى مجالس ادارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.
وقال محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن فرض الرسوم للحد من تهريب الجلود الخام «الوايت بلو» او النصف مشطبة وإعادة تصنيعها محليا.
وأوضح ان رسم الصادر سيعزز من تواجد الجلود الخام وإعادة تصنيعها محليا للحد من الاستيراد.
