“الإسكان” تطرح 3738 قطعة فى “بيت الوطن” و2311 وحدة بـ”مدينتى” و”الرحاب” و3909 بـ”دار مصر”
الحجز بـ”الدولار” طبقا لمتوسط السعر قبل أسبوعين من الطرح و”المركزى” يتولى التقييم
تنشر “البورصة” تفاصيل كراسة شروط الطرح الجديد للأراضى والوحدات المخصصة للمصريين العاملين بالخارج.
ويبدأ الحجز غدًا الأربعاء من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز والسداد بالدولار طبقا لمتوسط سعر الصرف فى الأسبوعين السابقين للطرح أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى.
ويتضمن الطرح 3738 قطعة أرض بمشروع “بيت الوطن“، بـ9 مدن موزعة على 2191 قطعة فى القاهرة الجديدة، و323 قطعة فى 6 أكتوبر و487 بدمياط الجديدة و230 فى بدر و195 قطعة فى أسيوط الجديدة، و48 بقنا الجديدة و58 قطعة فى أسوان الجديدة و66 فى العبور و140 قطعة فى السادات.
كما طرحت “الإسكان” 1150 وحدة ضمن حصتها العينية بمشروع “مدينتى”، و1161 وحدة بمشروع “الرحاب” فى مدينة القاهرة الجديدة وتستهدف الوزارة جمع حوالى 2 مليار جنيه عائد بيع وحدات المشروعين.
وقدرت “المجتمعات العمرانية” سعر المتر المربع فى وحدات “الرحاب” بـ8835 جنيهًا ما يعادل 490 دولار مقابل 7270 جنيهًا لوحدات “مدينتى” بقمية حوالى 402 دولار وفقًا لسعر صرف 18.10 جنيهًا للدولار.
كما طرحت الوزارة 3909 وحدات بمشروع “دار مصر” لإسكان متوسطى الدخل فى 8 مدن موزعة على 995 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و500 بمدينة 15 مايو و642 وحدة فى العاشر من رمضان، و541 بمدينة السادات، و531 فى برج العرب و500 فى بدر، و172 بالعبور، و26 وحدة بدمياط الجديدة.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الشروط تتضمن أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل البنكى لمبلغ الدفعة المقدمة.
ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، ويشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً ويحظر الايداع النقدي بالدولار من الداخل طبقاً لتعليمات البنك المركزى.
وتتضمن الدفعة المقدمة للأراضى 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، وطرح أراضى بيت الوطن على أساس الجنيه المصرى.
ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصرى، حلاً للمشكلات والشكاوى التى طرأت فى طرح الأراضى بالمراحل السابقة.