ارتفع إجمالى أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفى بنحو 52.5 مليار جنيه خلال أول شهور العام، لتسجل 1.346 تريليون جنيه مقابل 1.293 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وأرجع البنك المركزى فى أحدث تقاريره الشهرية الزيادة فى الإقراض إلى نمو قروض القطاع الخاص بنحو 49.9 مليار جنيه، ليسجل 1.046 تريليون جنيه مقابل 996.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بنسبة نمو 5% فى حين ارتفعت قروض الحكومة بنحو 2.96 مليار لتسجل 299.571 مليار جنيه مقابل 296.606 مليارجنيه بنهاية 2016.
واستحوذ قطاع الصناعة على 28.6% من إجمالى محفظة القروض بنهاية يناير الماضى بقيمة 386 مليار جنيه مقابل 362 مليار جنيه بزيادة قدرها 24.081 مليار جنيه.
وجاء القطاع الخدمى فى الترتيب الثانى مستحوذاً على 21.9% من قروض البنوك لتصل إلى 294.8 مليار جنيه مقابل 276.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.4 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى قروض القطاع العائلى بنحو 1.8 مليار جنيه خلال يناير الماصى بحصة تمثل 18% من إجمالى ارصدة القروض، لتصل إلى 242.864 مليار جنيه، مقابل 241 مليار جنيه.
واستحوذ القطاع التجارى على 8.12% من القروض لتسجل 109.445 مليار جنيه مقابل 104 بارتفاع قدره 5.4 مليار جنيه.
وأشار المركزى إلى ان أرصدة الودائع بالقطاع المصرفى ارتفعت بنحو 67.2 مليار جنيه خلال يناير الماضى، لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه مقابل 2.761 تريليون جنيه بنهاية 2016.
وارتفع إجمالى الودائع الحكومية بنحو 2.5% لتسجل 487.9 مليار جنيه مقابل 475.9 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه.
فى حين ارتفعت الودائع غير الحكومية بنحو 2.4% لتصل إلى 2.340 تريليون مقابل 2.2 تريليون جنيه.
وارتفعت مدخرات القطاع العائلى بنحو 45.6 مليار جنيه خلال شهر يناير لتصل إلى 1.74 تريليون جنيه مقابل 1.69 تريليون جنيه.
