عبدالعزيز: توقعات بالتصويت على القانون يونيو المقبل.. ومدة تنفيذه 8 أشهر فقط
تنتظر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب تقرير المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان انتهت من مناقشات مشروعى قانونى البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء، وتمت إحالة الأخير إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لوضع تقرير بشأنه خاصة تلك المتعلقة بالتخطيط العمرانى.
وتوقع “عبدالعزيز” انتهاء المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء من إرسال تقريره إلى اللجنة خلال الشهر الحالى ليتم رفع مشروعى القانون إلى اللجنة العامة للنواب لتحديد موعد للتصويت على مشروعى القانون خلال الشهر المقبل.
وأوضح أن هذا القانون مؤقت بفترة زمنية لا تزيد على 8 أشهر حتى لا تتفاقم أزمة مخالفات البناء فى مصر، ويظهر المزيد من المناطق العشوائية.
وكان مجلس الدولة قد انتهى من المراجعة القانونية لمشروع قانون مخالفات البناء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب فى نهاية شهر أبريل الماضى.
ويقع مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى 13 مادة ويعدد الحالات التى يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة، كأن تكون مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراض مملوكة للدولة أو أراض زراعية.
ويلزم مشروع القانون راغبى التصالح بأن يتقدموا فى خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت فى هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة.
وتنتهى اللجنة الإدارية من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتحدد قيماً مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر المتر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وقال عبدالعزيز، إن عدد المخالفات السنوية بعد ثورة 25 يناير وصل إلى 135 ألف حالة سنوياً، ما أوصل عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية لنحو 1.650 مليون مخالفة بناء.
