رفض الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ربط وزارة التضامن الاجتماعي عدم تجديد رخص سيارات الشركات بالتأخر في دفع التأمينات الاجتماعية.
قال صبحي نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس لجنة التأمينات بالجمعية، إن الاتحاد يرفض السياسات التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي، والخاصة بدفع ديون التأمينات الاجتماعية للشركات.
وأضاف خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم، أن الوزارة تربط ما بين تحصيل المديونيات المستحقة على المستثمرين واستخراج ما يمسى “مؤسسة السيارة”.
ويعد “مؤسسة السيارة” هو المستند القانوني الذي يذهب به المستثمر للمرور لاستخراج رخصة لتسيير أو بيع أو التصرف في السيارة، وبدون هذا المستند يتم شل حركة سيارات المؤسسة.
أشار إلى أن القانون وضح الإجراءات المحددة لتحصيل المديونية، وأن الاتحاد لا يعترض على دفع المديونيات، ولكن الاعتراض يختص بالإجراء الذي يربط بين تحصيل المديونيات وشل حركة السيارات.
ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى توقف المؤسسة عن العمل، وبالتالي لن يستطيع دفع تلك المبالغ المستحقة على المؤسسة.
وأوضح أن هناك إجراءات أخرى للضغط على المنشأة أو المصنع للدفع دون شل حركة السيارات، ومن بينها الحجز على المنشأة ومقاضاتها شأنها كمديونيات الغاز والكهرباء.
وذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي رفضت كافة محاولات الاتحاد لحل تلك المشكلة.
