أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون، وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من كافة الشواغل، لجلسة 20 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 350 لسنة 71 ق وزير الآثار، ويعد قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان.
وقالت الدعوى: إن البارون إدوارد إمبان توفى فى 22 يوليو من عام 1929، ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر للإهمال سنوات طويلة، وتحولت حدائقه إلى خرابات.
تابعت: «وقد اتخذت الحكومة المصرية قرارا بضمه إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الأعمار والترميم فيه لتحويله إلى متحف أو أحد قصور الرئاسة المصرية».
وأضافت الدعوى أن الفساد بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثرى التابع لوزارة الآثار، وذلك بعد أن قام المستأجرون للحديقة لتصوير فعالية كبرى بالتعدى على حرم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة، وهو الأمر الذى أدى إلى تلفيات شديدة فى سور القصر أدت إلى انهيار أجزاء منه.
أشارت الدعوى إلى أن وزارة الآثار قامت بتأجير حديقة قصر البارون لتغطية نفقاتها، وليس حرم القصر.
وأضافت أنها تعتمد على إيراداتها من رسوم دخول المزارات السياحية، إلا أن تراجع عائدات السياحة دفعها لتأجير الحديقة فى محاولة لتغطية بعض النفقات.
