السويفى: تآكل هامش أرباح البنوك من العائد أبرز تأثيرات ارتفاع تكلفة الأموال وركود اﻹقراض
تعكس نتائج أعمال البنوك العام الجارى تأثيرات التحديات الحقيقية التى فرضها قرار تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى على أعمال القطاع المصرفى.
ومن أبرز التحديات التى تواجهها البنوك خلال عام 2017 ارتفاع تكلفة الأموال لدى أغلبها بعد رفع العائد على بعض الأوعية الادخارية لمستويات قياسية تراوحت بين 16 و20% وذلك بالتزامن مع قرار تحرير الجنيه ورفع المركزى للكوريدور 300 نقطة أساس دفعة واحدة.
فى الوقت نفسه لم تحقق معدﻻت نمو اﻹقراض ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور التالية لتحرير الجنيه، حيث اقتصرت الزيادة فى المحافظ على إعادة تقييم اﻷصول الدوﻻرية وهو ما يؤثر على مستويات التوظيف.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن العام الجارى سيشهد تراجعاً فى هامش أرباح البنوك من نشاط التسليف فى ظل تراجع معدﻻت الاقراض والطلب عليها، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الأموال ببعض البنوك سينعكس ايضا على مستويات الدخل من العائد خاصة بعد أن يبدأ البنك المركزى فى خفض العائد على الكوريدور نهاية العام الجارى وفقا للتوقعات.
وأضافت السويفى أن البنوك تخلصت من بعض التحديات التى خلفها التعويم ككفاية رأس المال من خلال رفع أغلبها للقواعد الرأسمالية عن طريق احتجاز الأرباح أو الحصول على قروض مساندة والتى دعمت الشريحة الثانية من رأس المال.
وتوقعت السويفى، قدرة البنوك الحفاظ على معدﻻت ربحيتها حال التوسع فى قروض اﻷفراد وجذب شرائح جديدة من العملاء فى ظل تأثر قروض الشركات بشكل ملحوظ بإجراءات تحرير الجنيه وارتفاع التضخم.
وتعد البنوك العامة اﻷكثر تأثراً بارتفاع تكلفه الأموال، نظرا ﻻحتفاظها بأعلى معدﻻت عائد فى السوق يصل إلى 20% منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، فضلاً عن نمو محافظ اﻷصول لديها بعد ارتفاع الدوﻻر.
ويسعى البنك اﻷهلى للحفاظ على معدﻻت ربحيته العام المالى الجارى عند 12.5 مليار جنيه، متوقعاً تأثيرات سلبية طفيفة العام المالى المقبل وفقاً لهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك.
وعلى الرغم من استفادة البنوك التى لديها رؤوس أموال مقومة بالدولار وتحقيقها لطفرات فى الأرباح بعد تحرير الجنيه كالبنك اﻷهلى الكويتى وعوده مصر واﻷهلى المتحد إلا أن حفاظها على هذه المعدﻻت من الأرباح يمثل تحدياً خاصة فى حال تراجع اسعار صرف الدوﻻر.
وقال محمد عباس فايد رئيس مجلس إدارة بنك عوده -مصر، إن توقع أرباح العام الجارى واستراتيجيته أمر صعب للغاية فى ظل التغيرات المتوقعة فى أسعار العائد وتكلفة الأموال واعادة بعض القطاعات لترتيب أولوياتها وتوسعاتها، متوقعاً اتضاح الرؤية خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقفزت أرباح بنك عوده مصر بنحو 62.5% خلال العام الماضى ولتحقق صافى أرباح 1.88 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 586 مليون جنيه فى 2015.
وتوقع المدير المالى لأحد البنوك الخاصة تأثيرات على معدﻻت نمو الأرباح بالبنوك العام الجارى، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الأموال وتراجع الطلب على اﻻقتراض بالإضافة إلى التحديات التى يواجهها قطاع الأفراد تسبب تآكل هامش أرباح البنوك من العائد.
وأضاف أن تراجع معدل النمو فى الأرباح يختلف من بنك ﻵخر وفقا لأعباء الديون غير المنتظمة ومعدل كفاية رأس المال فى كل بنك، مشيراً إلى أن بعض البنوك الخاصة لديها مقومات من الممكن أن تمكنها من الحفاظ على ربحيتها عن طريق ترحيل المخصصات التى انتفى الغرض منها.
وتفاوتت تأثيرات تحرير الجنيه على بنوك القطاع ككل العام الماضى وفقا للزيادة فى محافظ أصول البنوك بالعملات الاجنبية وكذلك التزاماتها، فضلا عن خسائر فروق العملة التى حدثت نتيجة كشف عدد كبير من البنوك لمراكزها المالية بالدوﻻر لتلبية طلبات العملاء للاستيراد.
