“الصناعة” تلغى منح الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية تفعيلاً لقانون التراخيص الصناعية الجديد

قابيل: جار إعداد دليل مكاتب الاعتماد وتحديد النسب البنائية للمصانع ووضع ضوابط منح السجل الصناعى

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بالغاء القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.
وقال الوزير، إنه بموجب القرار الجديد فقد تم إلغاء الموافقة المبدئية التى كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجميع انواعها للمشروعات الصناعية الجديدة وذلك تفعيلاً لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير اجراءات تراخيص المنشات الصناعية والذى يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدة لن تزيد على شهر مقابل ما يقرب من عامان فى القانون السابق.
ولفت قابيل إلى أنه تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية سواء وزارة الاستثمار أو المالية أو التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الإجراءات الجارى اتخاذها حالياً فى إطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال إصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات فضلاً عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى.