«عبدالرازق»: الهيئة مستمرة فى حصر الأراضى غير المستغلة ومنع المتاجرة بها
تلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 1000 تظلم من مستثمرين، لتوفيق أوضاع أراض غير مستغلة، خصصتها لهم الهيئة قبل سنوات لتنفيذ مشروعات.
وقال أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة، إن «التنمية الصناعية» ستدرس جميع التظلمات، وستمنح المستحق منها مهلة لتوفيق الأوضاع، وبدء الخطوات التنفيذية للمشروعات المقرر إقامتها عليها.
وأضاف «عبدالرازق» لـ«البورصة» على هامش جولة وزير الصناعة والتجارة بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا، بداية الأسبوع الجارى، إن الهيئة تتبنى سياسة منع المتاجرة بالأراضى الصناعية منذ بداية العام الجارى، وأنها أعدت حصراً كاملاً بالأراضى الصناعية غير المستغلة (التى لم تنفذ عليها مشروعات منذ تخصيصها).
وأوضح: «لدينا 4300 قطعة أرض غير مستغلة، تم توجيه إنذارات بالسحب لأصحابها، قبل بدء عمليات استردادها مرة أخرى».
وتابع أن الهيئة وفقت أوضاع 2500 قطعة أرض تقدم أصحابها بأسباب تأخرهم فى أعمال البناء والتنفيذ خلال المدة التى حددتها الهيئة السنوات الماضية، وأنها تلقت 1000 تظلم جديد لتوفيق الأوضاع، فيما لم يصلها أى تظلمات من أصحاب 800 قطعة أخرى.
كانت هيئة التنمية الصناعية أمهلت فبراير الماضى المستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشروعاتهم على الأراضى المخصصة لهم، شهرين، لتقديم أسباب عدم تنفيذ المشروعات.
وأوضح عبدالرازق أن أبرز ردود المستثمرين حول أسباب التأخر فى أعمال البناء والتشغيل، تتركز فى ارتفاع أسعار مواد البناء، وتعثر بعض المستثمرين بسبب ركود السوق المحلى، وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية وضعت ضوابط جديدة للحد من عمليات المتاجرة بالأراضى الصناعية، منها إلزام المستثمر بالانتهاء من بناء المصنع خلال 3 سنوات، وحال عدم الانتهاء من التشييد فى المدة المقررة تسحب الأرض منه لعدم جديته.
واستكمل: «تضمنت الاشتراطات أنه فى حال عدم إنجاز المستثمر %50 من أعمال البناء بالمصنع خلال 18 شهراً تسحب منه الأرض، كما منعت المستثمر من بيع الأراضى الصناعية إلا بعد عامين من تشغيل المصنع.. وأعلنت الهيئة تطبيق تلك الضوابط منذ بداية طروحات العام الجارى».
وتستهدف هيئة التنمية الصناعية طرح 15 مليون متر مربع أراض بمختلف المدن الصناعية للمستثمرين خلال العام الجارى مقابل 22.3 مليون متر مربع أراض صناعية خلال العام الماضى.
