حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس طعن كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير للحكم بجلسة 27 أغسطس.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليوناً، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى.
