«ماونتن فيو» و«طلعت مصطفى» و«هايد بارك» و«مول العرب» أبرز الشركات
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية، قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعاً استثمارياً، بمساحات تصل إلى نحو 1500 فدان، خلال 40 يوماً.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن قائمة الشركات التى حصلت على قرارات وزارية تضم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، مالكة مشروع «الرحاب»، وشركة هايد بارك العقارية للتطوير، وشركة إس بى للاستثمار لإقامة مشروع جامعة ممفيس، بجانب شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، وشركة أى سى إس للاستثمار العقارى لإقامة مشروع سكنى، واعتماد تعديل التصميم العمرانى للمرحلتين الأولى والثانية بمشروع «مول العرب»، المملوك لشركة المراكز المصرية للتطوير العقارى، وشركة ليك فيو ريزيدنس للتنمية العمرانية، ومشروع شركة زايد إيدج.
أضاف «عباس»، أن القائمة ضمت مشروعاً لنادى نقابة المهندسين، ومشروع جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات الاجتماعية، والحرم الجامعى الجديد لجامعة القاهرة، ونقابة المهندسين المصرية والجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة، بالإضافة إلى مركز بحوث الصحراء، وشركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، وشركة رسلان للمشروعات الترفيهية، وتعاونيات البناء والإسكان لتنفيذ مشروع تعاونى عمارات، واعتماد التصميم العمرانى لمشروع كلية الطب والصيدلة كلية البنات جامعة الأزهر.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، إن المشروعات تعمل على جذب الاستثمارات وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب تأثيرها الإيجابى على مناخ الاستثمار بمصر.
أضافت «إصدار الهيئة القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعاً خلال هذه المدة، يُعد دليلاً على حرص الهيئة على تذليل جميع العقبات التى من شأنها أن تعيق إقامة تلك المشروعات الاستثمارية، ليتسنى للمستثمر الشروع فى إقامة النشاط الخاص بمشروعه».
أوضحت أن إقامة المشروعات الاستثمارية من أكبر عوامل ازدهار وتنمية المدن الجديدة، ولذا فإن الهيئة تعمل على طرح قطع أراضٍ للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية، لتلبية جميع احتياجات مختلف الشرائح، وبما يدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.
