وافقت شركة “غاز مصر” على إسناد أعمال إعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم إلى شركة “مباشر للاستشارات المالية”.
وأوضحت الشركة أن دراسة القيمة العادلة بناءًا على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذاً للمادة 34 مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة “غاز مصر” اوائل أغسطس الجاري، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.
وتنص المادة 34 من قواعد على أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها اسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما تنص المادة على أن التغير السعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
