تأسست مجموعة البريكس عام 2006، وكلمة بريكس أوBRICS، هى اختصارات للأحرف الأولى لأسماء خمسة دول هى البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، ويبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى لدول «بريكس» 16.4 تريليون دولار، تلك الدول تمثل أسرع معدلات نمو اقتصادى عالمي، فتساهم دول البريكس بأكثر من 50% من نمو الاقتصاد العالمى، وتستحوذ على حوالى 30% من إجمالى مساحة العالم، ويمثل سكانها أكثر من 40% من إجمالى سكان العالم، وتستحوذ المجموعة على نصف الاحتياطى العالمى من العملات الأجنبية والذهب، كما تستحوذ أيضا على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى.
واتفقت دول البريكس على إنشاء كيان اقتصادى «مضاد» للكيانات الاقتصادية الغربية المتمثلة فى «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، وتضم نظاماً ائتمانياً بنكياً عالمياً جديداً يقضى على سياسة «القطب الواحد» التى تقودها الولايات، وبالتالى أهم أهدافها كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى، وتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى بين دول المجموعة.
ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول فى العالم، كما أنه من المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو نادياً سياسياً فيما بينها فى شتى المجالات وليست الاقتصادية والمالية والإنمائية فحسب.
واستهدفت اجتماعات البريكس هذا العام تحرير التجارة، وفتح الأسواق، والاستثمار فى أسواق الدول الواعدة اقتصاديًا خلال السنوات المقبلة، وضمت القمة الأخيرة للبريكس 14 دولة، من بينها الدول الخمسة الدائمة، وتسع دول ضيوف، وكانت مصر فى مقدمة تلك الدول.
وهدفت الاجتماعات إلى تنمية البنية التحتية فى بلدان البريكس، وتنمية التعاون المستقبلى مع الدول التى تمت دعوتها.
وعلى جانب آخر من قمة البريكس، استغلت الصين هذا المحفل لتأكيد مبادرتها «طريق الحرير» التى أعلنتها عام 2013، فهى بالأساس استراتيجية تنموية، وستنفق الصين من خلالها حوالى 150 مليار دولار سنويا فى الدول التى وافقت على المشاركة، وتستهدف بذلك تأسيس قاعدة أكثر انفتاحا وكفاءة للتعاون الدولي، وشبكة أكثر قوة من الشراكات مع الدول المختلفة، والدفع باتجاه إنشاء نظام دولى أكثر عدلاً وعقلانية واتزانًا.
وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الاستثمارات فى مجال البنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعية والصناعة والتجارة، كما تستهدف المبادرة التوقيع على اتفاقيات تعاون مع دول ومنظمات دولية فى مجالات التعاون المالى والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتبادل الخبرات.
وعلى جانب آخر جاءت تلك القمة لتروج لسياسات الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها مصر منذ بداية 2016، واستغلال تلك الإصلاحات فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فأكد السيد الرئيس فى كلمته أمام العالم، على أن بيئة الاستثمار فى مصر أصبحت مؤهلة لجذب المستثمرين، وأن تلك الإصلاحات الاقتصادية جاءت لتذليل العقبات التى كانوا يعانونها قبل ذلك.
وخرجت مصر من هذا المحفل بتوقيع اتفاقيات عديدة تستهدف تنفيذ مشاريع مستقبلية، منها التعاون الاقتصادى والفنى حول تخصيص الصين منحة قدرها 300 مليون يوان صينى لتنفيذ القمر الصناعى المصرى «سات 2»، وتنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذى سيربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان بقيمة أكثر من 1.2 مليار دولار، وكذلك تأكيد رؤساء الشركات الصينية على رغبتهم فى الدخول فى مشروعات جديدة فى مجالات البنية التحتية كالنقل والكهرباء.
تلك الخطوات التعاونية ما بين مصر ودول البريكس، يكمن وراءها شيء واحد ألا وهو اقتناع تلك الدول بجدية الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وفى ذلك الشأن نسطيع أن نقول أن ما بين مصر ودول البريكس مستقبل واعد.
